دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المسؤولة لضبط الأسعار وتأمين المواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على المواد الأساسية. 

الجامعة، وفي بيان لها توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكدت أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا في أسعار العديد من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بسبب زيادة الطلب، وضعف الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى انتشار بعض الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى استغلال المستهلكين ورفع الأسعار بشكل اعتبره البيان غير مبرر.

البيان أشار كذلك إلى تأثير ضعف القدرة الشرائية لدى الأسر المغربية، مما يزيد من معاناة الفئات الهشة، وشدد على ضرورة ضبط الأسواق الداخلية من خلال ضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات والأقاليم، وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية المستوردة، وخاصة اللحوم الحمراء والمنتجات الغذائية التي تشهد طلبًا كبيرًا خلال الشهر الفضيل، مع تعزيز المراقبة على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ودعم الفئات الهشة من خلال مبادرات اجتماعية تضمن استفادة الجميع من السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتوعية المستهلكين بأهمية التصرف بحكمة عند التسوق لتجنب الإسراف والشراء غير المبرر.