توزيع المساعدات الغذائية

حيث شاركت الوزارة وشجعت المجتمع المدنى بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة خلال السنوات السابقة، حيث تم توزيع ملايين الحقائب الغذائية على الأسر الأشد احتياجاً خاصةً فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر والمنطقة، كما تحملت الدولة فى أحياناً أخرى نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن، وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.

ساهمت وزارة التضامن أيضاً، في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام، كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة إعتماداً على خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية.
تدخــلات إغاثيـة.

أما فيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى 100 ألف جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة، كما أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها "العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك،  كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة ، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة".

شبكات الأمان الاجتماعي

كما تم تقديم دعم نقدي مشروط لحوالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، تشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بما يمثل 20% من المواطنين المصريين، فهناك 4.7 مليون أسرة فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث ارتفعت موازنة برامج الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه في 2023-2024، بزيادة قدرها 1100%. 

تقوم مصر حالياً بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمى.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر مؤخراً توجيهات مباشرة للحكومة لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.

دعم المرأة المعيلة: تم دعم 750 ألف امرأة معيلة، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والمهجورات، بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًا.

كما نجح بنك ناصر الاجتماعي من خلال برنامج "مستورة" في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريباً منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وبنسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح ما بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، كما تتاح القروض بدون فائدة لبعض الأسر، وتتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

يُسدد تمويل "مستورة" على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلي 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة، حيث تستهدف "مستورة" الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية.

ولا يغيب عن أحد أن هناك اهتماماً بتعزيز معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة "تتلف في حرير" لتطوير قطاع السجاد اليدوي ومشروع "الأسر المنتجة"، و معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب البرامج التدريبية وصقل مهاراتهم، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم التسويقي لمنتجاتهن ضمن منظومة التمكين الاقتصادي للوزارة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل