نشر في باب نات يوم 14 - 01 - 2025

كشف النائب بالبرلمان، ضافر الصغيري، خلال استضافته في برنامج Expresso على ديوان أف أم، عن تفاصيل مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع في تونس. المبادرة تأتي كردّ على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتطرح حلولًا لتبسيط الإجراءات وتحرير السوق التونسية.
جوهر المبادرة التشريعية
...
1. إلغاء نظام التراخيص المسبقة:
- تسعى المبادرة إلى إلغاء التراخيص الإدارية المسبقة لمعظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن العام أو الصحة العامة أو النظام العام.
- يُستعاض عن نظام التراخيص الحالي بآليات شفافة تعتمد على كراسات شروط مبسطة.
2. تبسيط الإجراءات الإدارية:
- شدّد الصغيري على ضرورة القضاء على ما وصفه ب"الهرسلة الإدارية"، التي تُعيق الفاعلين الاقتصاديين وتدفع البعض إلى العمل ضمن الاقتصاد غير المنظم.
- تهدف المبادرة إلى رقمنة الإدارة التونسية، لتسريع عملية تأسيس الشركات وضمان الشفافية وتقليل الفساد.
3. حماية المنافسة وحرية الاستثمار:
- تعزز المبادرة حرية الاستثمار كمبدأ أساسي، مع ضمان المنافسة النزيهة ومنع الاحتكارات.
- يُعتبر توفير بيئة قانونية مستقرة وأمنة من أهم ركائز المبادرة، بما يحمي المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
4. تقليل التجريم الاقتصادي:
- دعت المبادرة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المخالفات الاقتصادية البسيطة، واستبدالها بعقوبات بديلة تُشجّع على إعادة جدولة الديون بدلًا من الزج بالمستثمرين في السجون.
رؤية النائب: تحرير السوق ومكافحة الريع
أشار الصغيري إلى أن نظام التراخيص الحالي، الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود، يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، حيث يحمي مصالح مجموعات صغيرة على حساب المنافسة العادلة. وأضاف:
"التونسيون اليوم بحاجة إلى سوق مفتوحة تُتيح للجميع فرصًا متساوية، بعيدًا عن احتكار مجموعات بعينها للقطاعات الاقتصادية."
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1156090252966444%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التحديات وأهداف المبادرة
التحديات الحالية:
- انتشار الاقتصاد غير المنظم، الذي يشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد التونسي.
- التعقيدات الإدارية التي تُعطل إنشاء المشاريع وتُثني المستثمرين عن العمل في السوق التونسية.
أهداف المبادرة:
1. تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
2. تمكين الأفراد والمؤسسات من الانخراط في السوق بشكل عادل ومنظم.
3. تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني التونسي.
النقاش داخل البرلمان
أوضح الصغيري أن المبادرة تُناقش حاليًا في لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي، لكنه أعرب عن قلقه من تعطيل عمل اللجان نتيجة ازدواجية إحالة المبادرة إلى لجنتين مختلفتين.
خطوة نحو إصلاح اقتصادي جذري
تُعد هذه المبادرة خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي. يأمل القائمون عليها أن تُساهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية، تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل أكبر للتونسيين. يبقى السؤال: هل سيحظى هذا المقترح بالدعم اللازم داخل البرلمان لتحويله إلى قانون فعّال؟
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.