منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928، اعتمد التنظيم استغلال الدين والظروف الاقتصادية لتوسيع نفوذه وخداع الشعب المصري، ومع ذلك كشف التاريخ عن وجه الجماعة الحقيقي الذي تميز بالجرائم والإخفاقات المتكررة، ما أدى إلى رفض الشعب المصري لها، ويسلط هذا التقرير الضوء على أبرز جرائم الجماعة وإخفاقاتها، ومحاولاتها المستمرة لاستغلال المصريين.

استخدمت جماعة الإخوان العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها منذ تأسيسها، ومن أبرز الجرائم اغتيال القاضي أحمد الخازندار ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في الأربعينيات.

بعد سقوط حكم الإخوان عام 2013، شنّت الجماعة موجة من العمليات الإرهابية استهدفت الجيش والشرطة والمدنيين، إضافة إلى تفجيرات في منشآت حيوية كأبراج الكهرباء وخطوط الغاز.

إخفاقات الجماعة في الحكم

شهدت البلاد فشلا إداريا شاملا خلال فترة حكم محمد مرسي (2012-2013)، حيث أظهرت الجماعة عجزًا واضحًا عن إدارة شؤون البلاد، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الأزمات الاجتماعية والسياسية، وشهدت البلد نقصًا حادًا في الوقود والكهرباء، كما تفاقمت معدلات البطالة والتضخم، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

انشغلت الجماعة بخدمة أجندتها الخاصة بدلًا من تلبية احتياجات الشعب، وحاولت السيطرة على مفاصل الدولة من خلال تعيين كوادرها في المناصب القيادية بغض النظرعن الكفاءة، ما أدى إلى تعطيل عمل المؤسسات وتهديد استقلالية القضاء والإعلام. 

محاولات تدمير الهوية الوطنية ونشر الفوضى

عملت الجماعة على استهداف الهوية المصرية عبر ترويج أفكار تعادي القومية وتؤكد الولاء لتنظيم عالمي، حيث حاولت الجماعة طمس الثقافة الوطنية وإحلال خطاب متطرف يعادي الفن والثقافة والتاريخ المصري، كما استخدمت المظاهرات والاعتصامات المسلحة لنشر الفوضى في البلاد، ما أدى إلى أعمال عنف كبيرة وسقوط ضحايا.

استغلال الأزمات الاقتصادية

حاولت الجماعة استغلال معاناة المصريين الاقتصادية لتجنيدهم أو دفعهم للثورة ضد الدولة، حيث قدمت مساعدات غذائية ومالية للفقراء مقابل الولاء، واستغلت مشكلات مثل البطالة وارتفاع الأسعار لتأليب الرأي العام ضد الدولة، متجاهلة مسؤوليتها عن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فترة حكمها.