مشروعات الغاز والربط الكهربائي وأمن المنطقة يدفعان الآلية الثلاثية إلى الأمام

بعقد القمة العاشرة في القاهرة، الأربعاء الماضى، تحولت الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، من مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية، إلى شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة الملتهبة.

واستضافت القاهرة القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تزامنت مع استضافت اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، بمشاركة أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية، تناول سبل تنمية التعاون الثنائي والثلاثي، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة، وسبل التعاون في قطاعات النقل واللوجيستيات والخدمات الصحية.

وشهدت القمة، توقيع 4 مذكرات تفاهم، بين مصر وقبرص واليونان، تضمنت التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة، والتوأمة وتطوير الموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز العلاقات الاستثمارية، وقع علهيا وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القبرصي كوستنتينوس كومبوس، ونظيره اليوناني جورجوس جيراباتريتس.

كما شهد الرئيس السيسي ونظيره القبرصي توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين، تضمنت التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتمكين المرأة في قطاع السياحة ودعم المرأة في مكتب شكاوى المرأة، وتنمية الأحياء المائية، وإدارة الموارد المائية، والإنذار المبكر في الحوادث النووية والتعاون في مجال الأمان النووي.

وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب القمة الثلاثية، أكد الرئيس السيسى أن آلية التعاون الثلاثي تعكس عمق الشراكة، والعلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاثة، وتعتبر نموذجاً يُحتذى به لتعزيز الاستقرار والتنمية، في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثات القمة، "حيث اتفقنا على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائى، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، ويسهم بشكل فعال في ضمان أمن الطاقة العالمي، الذي عانى من الاضطراب، جراء الأزمات العالمية الأخيرة".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن القمة كانت "فرصة لمناقشة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، حيث أطلعت الضيفين العزيزين، على الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر، لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وأكدنا على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أية ممارسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، أو بحرق الأرض وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين للمغادرة"، مشدداً على الرفض الكامل لتلك الممارسات والسياسات، وأن مصر لن تقبل بها أبدا.

وقال الرئيس السيسى: أكدنا خلال القمة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة، وأؤكد على أن المنطقة، لا تتحمل المزيد من المغامرات، التي قد تهز استقرارها وتعصف بدولها، وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها. لقد آن الأوان لإحكام العقل، والأخذ بالاختيارات السليمة، وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية.

وأشار الرئيس السيسى إلى مناقشة القمة للأوضاع في سوريا، وقال: أكدنا على تطلعنا، لتحقيق طموحات الشعب السوري في الاستقرار والأمن، كما شددنا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية، وتبادلنا وجهات النظر أيضا، حول الأزمة الليبية، واتفقنا على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وتناولنا كذلك تطورات الأوضاع في السودان واليمن، وأكدنا بصفة عامة، على ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات الدائرة، تحقيقا للاستقرار، وبما يحافظ على ثروات البلاد وشعوبها.

كما أشار الرئيس السيسى إلى ترأسه لأعمال الاجتماع الثاني، للجنة الحكومية العليا المشتركة، بين مصر وقبرص، مع رئيس قبرص، وقال: أكدنا على التزامنا المشترك، بتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقتنا، ومواصلة دفع العلاقات الثنائية، بين بلدينا الصديقين قدما، فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإنه لمن دواعي سروري، ما أشهده من تقدم ملموس، فى العديد من ملفات التعاون بين مصر وقبرص، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، واستثمار الموارد الطبيعية فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الأمن البحري، والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي".

ووجه الرئيس السيسى الشكر لرئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان على الدور الذي قامت به الدولتان خلال السنوات العشر الماضية، "فمنذ عام 2014 كانتا أول دولتين متفهمتين للموقف الذي مرت به مصر، وأتوجه إليهما بالشكر على الدور الكبير الذي قاما به، لأنه في ذلك الوقت كانت الظروف صعبة جداً في مصر وكثير من دول العالم لم تكن متفهمة ما يحدث في مصر باستثناء قبرص واليونان، وبالتالي فإني أشكرهم".

وخلال القمة أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والتنسيق بشأن التطورات والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار ووقف تصعيد الصراع في المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون بوصفه خطوة محورية تجاه تكامل الدول الثلاث واستمرار التعاون الاقتصادي بشكل وثيق .

وقال الرئيس السيسي إن الروابط القوية التي تجمع مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجا للتعاون الإقليمي المتكامل، مثمنا موقف قبرص واليونان المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان، وتجنب استمرار تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله إلى حرب شاملة مما سوف يترتب على ذلك من تداعيات كارثية، ستطال الجميع سواء كانت سياسية او اقتصادية أو أمنية، فضلا عن موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية.

ووصف الرئيس السيسى، التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، بأنه "خطوة استراتيجية حيوية" ليس فقط من ناحية مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وإنما أيضا باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي نطمح إليه، مرحباً بانعقاد منتدى الأعمال بين مجتمعات الأعمال بين الدول الثلاث الذي عقد الأربعاء الماضى، على هامش القمة، ليكون منصة لتبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تنعكس إيجابيا على شعوبنا.

وشدد نيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، على الالتزام بالسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط كإحدى ركائز نجاح آلية التعاون المصري القبرصي اليوناني، والذي يمثل نموذجا للتعاون الإقليمي، وقال إن المنطقة قل فيها الاستقرار والأمن أكثر من أي وقت مضى، وإن الوضع في المنطقة يتسم بالكثير من التحديات التي تستلزم التآزر والتعاون، للوقوف في وجه زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً على الحاجة لائتلافات إقليمية مثل الأئتلاف المصرى القبرصى اليوناني، من أجل الإسهام في التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي.

وأشار خريستودوليدس إلى أن هناك سببا أساسيا أدى إلى إطلاق هذه الآلية في 2014، هو التحديات المشتركة، والحاجة الواضحة والملحة لاتخاذ خطوات مشتركة نحوها، فضلاً عن وجود الكثير من الفرص التي تكمن في التعاون الثلاثي خاصة فيما يتعلق بالسياحة والطاقة والأمن.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أقل استقرارا وأمنا، ما يتطلب مزيدًا من جهود التعاون الجيوسياسية، من أجل معالجة التحديات خاصة فيما يتعلق بسوريا، والحاجة إلى ضرورة ضمان سلامة أراضيها وحماية الأقليات الدينية واحترامها، مشدداً على أهمية "أن يكون هناك عملية انتقالية غير أبدية وخط زمني متفق عليه فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، بهدف ضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة".

وسبق القمة، عقد لقاء بين الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شهد تأكيد الجانبين على عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بينهما، واعتزامهما الاستمرار في مسيرة العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بينهما، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، كما تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون في مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في فلسطين، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما على وقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية العمل نحو تنفيذ حل الدولتين، وتم التأكيد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما تم التشديد على أهمية منع التصعيد بصفة عامة في المنطقة والسعي نحو تحقيق التهدئة والاستقرار.

وتبادل الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان،  الرؤى حول الوضع في كل من سوريا وليبيا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي تلك الدول، وأهمية بدء عمليات سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، بما يضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها.

وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، عملت مصر واليونان وقبرص على تعزيز تعاونها الثلاثي في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والدفاع، فضلاً عن التنسيق السياسي والدبلوماسي فيما بينها، وتضمنت هذه الشراكة تبادلات رفيعة المستوى وقمم متعددة لتعزيز المشاريع والمبادرات المشتركة، ومن بين المشاريع البارزة في هذا التعاون مشروع ربط أوروبا بأفريقيا، الذي من المقرر أن ينشئ رابطًا كهربائيًا بين شبكات مصر وقبرص واليونان من خلال كابل بحري يبلغ طوله 1396 كيلومترًا بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات، ليكون بمثابة قناة للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، كما تتعاون مصر واليونان في مشروع GREGY الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات، يمتد على مسافة 950 كيلومترًا تقريبًا، مما يسهل تبادل الطاقة الخضراء والفعالة من حيث التكلفة.

وقال بافلوس ماريناكيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعقد في وقت يشهد فيه المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط تغيرات كبيرة، بما يؤكد أهمية التعاون بين الدول الثلاثة كركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

وأكد كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إنه في بيئة دولية متغيرة ومتقلبة، أصبح التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر ضروريًا لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية تمثل علامة فارقة في تعميق التعاون، وتعزز المسار المشترك لقبرص واليونان ومصر، خاصة في ضوء الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي من قبل قبرص عام 2026، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية الحادية عشرة المقبلة من المتوقع أن تعقد في قبرص في نفس العام، وهذا يؤكد دور قبرص كـ"جسر" أوروبي لمصر وتعزيز المصالح المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2024  مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وبلغت الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

كما كشفت بيانات الجهاز المركزى عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2024، مقابل 108 مليـون دولار خلال نفس الفترة من 2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .