اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبى، مقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى في لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى.

وقالت المشاط، أن العام الماضى كان فارقًا على مستوى التعاون المصرى الأوروبى، حيث شهد العديد من التطورات أبرزها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة ٧.٤ مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

وتناولت وزيرة التخطيط، الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة على مدار العام المنصرم، والتى ساهمت فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة ٤ مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.

ولفتت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من العام المالى الجارى، والذى وصل إلى ٣.٥٪ مقابل ٢.٦٥٪ فى الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وهيكلى واضح ساهم فى تعزيز النمو، واستعادته فى العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى عنصر مهم فى جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمى، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم فى خلق مستقبل أفضل للمواطنين، ما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبى أولوية استراتيجية لمصر.

واستعرضت أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التى يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فى ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدنى وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين الجانبين، وتلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية للقاهرة، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.

وأشارت الوزيرة إلى الحزمة المالية الأوروبية فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويتم توزيعها وفقًا لـ ٦ أولويات مشتركة تتمثل فى تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التى تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.

وتحدثت عن ضمانات الاستثمار فى إطار الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة ١.٨ مليار يورو وتعد جزءًا من الحزمة المالية بقيمة ٧.٤ مليارات يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار فى مصر خاصة فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين، خاصة الطاقة المتجددة.

وتابعت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.