أشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه "إذا كانت المكونات السياسية على اختلافها قد تقاطعت في مواقفها الداعمة للعهد، فإنّ الإختبار الأول لصدقيتها وإقران القول بالفعل، يتجلّى في الاستحقاق الحكومي، الذي أطلق رئيس الجمهورية المسار القانوني لاتمامه بتحديده رسمياً لموعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة العهد الأولى، بعد غد الاثنين. ما يعني انّ تكليف رئيس الحكومة سيكون بعد انتهاء الاستشارات في اليوم نفسه".

ووفق معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة بعد الاستشارات الملزمة، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كان يغرق فيها التأليف في حقل واسع من التناقضات والاشتراطات، حيث أنّ الوضع الداخلي ضاغط على كلّ المستويات، ولا يوجد أي مبرّر لتضييع الوقت، حيث لا يجب ان يستلزم تشكيل الحكومة اكثر من 10 ايام أو اسبوعين على ابعد تقدير.

وإذا كانت النقاشات قد انطلقت سريعاً في اوساط سياسية مختلفة، حول شكل الحكومة وحجمها، وما اذا كانت سياسية او حكومة وحدة وطنية او حكومة مطعّمة بين سياسيين وتكنوقراط، فإنّ مصادر رفيعة تؤكّد لـ"الجمهورية" انّ التوجّه الغالب هو نحو تشكيل حكومة فعل وعمل، موسّعة من 24 وزيراً، وأمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها.

ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة، قالت المصادر: "انّ مقاربة هذا الأمر سابقة لأوانها، ولا نعتقد انّ البيان الوزاري سيشكّل مشكلة. ولكن ما نستطيع ان نرجّحه في هذا السياق، هو أنّ البيان سيحاكي الوضع الداخلي ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدات الاقليمية والتحدّيات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما اعلنه رئيس الجمهورية وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم".