بعد انتهاء أزمة الشغور الرئاسي والتي عايشتها لبنان بعد أن اختتم الرئيس ميشال عون ولايته للبلاد في أكتوبر 2022، يتسأل العديد حول آلية نظام الحكم في لبنان والتى تتمتع بطقوس سياسية مختلفة ويتم تقسيم نظام الحكم على أساس طائفي أكثر من اختصاصي. 

نظام الحكم في لبنان

ونظرة عامة على نظام الحكم في لبنان فهو جمهوري، لكن على أساس طائفي حيث توزع المناصب بنسب محددة بين الطوائف المختلفة ونتحدث هنا على أساس ديني بين "مسلم (سنة وشيعة) ومسيحي (ماروني)".

ووفق الدستور، يتم اختيار الشعب نوابه الذي يمثلونه في البرلمان عن طريق الاقتراع السري مرة كل 4 سنوات. بينما يتم اختيار رئيس للجمهورية من قبل النواب وذلك كل 6 سنوات لفترة رئاسية واحدة لا تمدد. وبدوره يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس لمجلس للوزراء

تقسيم الحكم في لبنان  على أساس طائفي 

هذه التقسيمات والمحاصصات تتم على أسس دينية طائفية تحصل بحسب أعراف سائدة منذ تعداد 1932 بدون أي وجود لها في الدستور اللبناني وبدون أي قوانين أو مراسيم تحددها

ويتم تقسيم الحكم في لبنان على النحو التالي:

رئيس الجمهورية يكون مسيحي ماروني

رئيس مجلس النواب مسلم شيعي

رئيس مجلس الوزراء مسلم سني.

كما يستند هذا النظام الطائفي على بيانات الإحصاء في عام 1932 والذي اظهر أن المسيحيين الموارنة هم أكثر طوائف لبنان من حيث السكان 

عدد سكان لبنان

ووفق احصائية لعام 2024، فيبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4,099,000 نسمة أن نسبة المسلمين في لبنان تقدر بحوالي 61% من السكان، منهم نصفهم من المسلمين السنة والنصف الآخر من الشيعة. أما نسبة المسيحيين في لبنان فتقدر بحوالي 33.7% من السكان.

وتم عقد جلسة ثانية في البرلمان، وبعد طول انتظار تم الاتفاق على اختيار قائد الجيش جوزيف عون ليتولى رئاسة البلاد في لحظة صعبة تشهدها الدولة، وذلك بعد حصوله على 99 صوت من أصل 128 صوت، لتبدأ لبنان مرحلة جديدة وتنهي أزمة الشغور الرئاسي التى عايشتها منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر 2022. 

وعقب أداء عون اليمين الدستوري كشف عن لمحات من سياسته ومستقبل العلاقات مع القوي الدولية والإقليمية خلال فترة ولايته، حيث أعرب عن أمله إعادة الاستقرار والأمن من جديد إلى الدولة اللبنانية وتوازن العلاقات مع القوى الإقليمية.