في خطوة قد تزيد من تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة "شنغن"، أعلنت السلطات الفرنسية عن تعديلات جديدة على نظام منح التأشيرات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على طالبي التأشيرات من دول المغرب العربي، بما في ذلك المغرب.

ووفقًا لما تم تداوله في تقارير إعلامية، ستصبح الإجراءات أكثر تشددًا، حيث سيتم اعتماد معايير أكثر دقة في دراسة ملفات المتقدمين، خاصةً فيما يتعلق بالإثباتات المالية والإقامة، كما أشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الفرنسية تعتزم تعزيز التدقيق في الوثائق المقدمة، وهو ما قد يضع العديد من طالبي التأشيرة أمام تحديات جديدة.

التعديلات الأخيرة تأتي في سياق سياسي حساس، حيث شهدت العلاقات بين فرنسا ودول شمال إفريقيا توترًا في الفترة الأخيرة، مما انعكس بشكل مباشر على سياسة التأشيرات. وكانت باريس قد قلّصت، خلال الأشهر الماضية، عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة ذلك بعدم تعاون هذه الدول في إعادة مواطنيها الذين يقيمون بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.

من جهتهم، أعرب العديد من المغاربة عن استيائهم من هذه التعديلات، معتبرين أنها تعكس سياسة إقصائية تفتقر إلى العدالة، خصوصًا أن الكثير منهم يعتمدون على تأشيرة "شنغن" لأغراض السياحة أو العمل أو زيارة الأقارب.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير هذه التعديلات على العلاقات الثنائية بين فرنسا ودول المنطقة، خاصةً مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسات التأشيرات وتسهيل الإجراءات، بما يضمن حقوق المتقدمين واحترام التزامات الدول الموقعة على اتفاقية "شنغن".