قد يكون من "المُفرح" أن تبقى حالة "الغموض"، بالنسبة إلى جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية، حتى الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة، على عكس ما كان عليه الأمر في أغلب الأحيان، لناحية معرفة إسم الرئيس مسبقاً، نتيجة التسويات التي كانت تُبرم عادة قبل هذا الإستحقاق، إلا أنّ ما ينبغي التوقف عنده، بالنسبة إلى جلسة اليوم، هو حجم التدخلات الخارجية، التي ترافقت مع الحديث عن أموال قد تدفع إلى بعض النواب، للاقتراع لهذا المرشح أو ذاك.

في هذا السياق، قد تكون البلاد، في المرحلة الراهنة، بحاجة إلى تسوية رئاسية أكثر من أي وقت مضى، بسبب التحديات المعروفة، سواء كان ذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، أو بسبب التداعيات المترتبة على الأوضاع في الساحة السورية، أو حتى بسبب الأوضاع الداخلية، ما يفرض على الأفرقاء المحليين أداء مختلفاً في عمليات التصدي لكل ذلك، ينطلق من فكرة الرئيس التوافقي، لكن مع الأسف هذا لم يحصل، بل بقيت الأمور في إطار البحث عن المصالح.

في هذا السياق، لم يكن من المستغرب أن ينتظر معظم نواب الأمة كلمة السر الخارجية، بالنسبة إلى الإسم الذي "يرضي" القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، على إعتبار أن الجميع يطرح، منذ أشهر طويلة، الحاجة إلى رئيس "يطمئن" المجتمعين الدولي والعربي، بالإضافة إلى الحديث عن إنتظار ما سيتم التوافق عليه في الخارج، إلا أن الخارج، في الأشهر الماضية، كان يتجنب الدخول بهذا الشكل "الفاقع" على خط الإستحقاق الرئاسي، حيث كان يكتفي بطرح المواصفات التي يراها مناسبة، من خلال اللجنة الخماسية، التي تضم كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر والسعودية.

من حيث المبدأ، المستغرب هو الصورة التي حصل فيها التدخل، في الأيام الماضية، بعد أن وجدت الجهات الدولية والإقليمية المعنية أن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، حيث كانت كل جهة تقدم الإسم الذي تراه مناسباً، قبل أن تتفق بأغلبها على إسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ما يؤكد من جديد أن الأفرقاء المحليين لا يمكن أن يقفوا بوجه أي "تعليمة" تأتي من خارج الحدود، الأمر الذي يذكر بما كان يعرف، في الماضي، بـ"الوصاية السورية"، إلا أنّ الوصاية، في المرحلة الراهنة، متعددة الجهات.

المواقف التي عبرت عنها العديد من الكتل النيابية، خصوصاً يوم أمس، تؤكد أن المشكلة لدى البعض، الذي كان يعترض على "الوصاية السوريّة" ليست في مبدأ "الوصاية"، بل في الجهة التي تتولى الأمر، في حين أنّ الفريق المقابل لا يعارض أيضاً المبدأ، لكن هو اليوم ليس راضياً على الشكل الذي تتم فيه، أو على الأقل يريد ثمن التنازل المطلوب منه، قبل الموافقة على الإسم المطروح، تحت عنوان "الضمانات" أو البحث عن إسم آخر، لا يشكل إنتخابه كسراً له، لكن الجميع في نهاية المطاف سيتحدث عن أهمية السيادة والقرار اللبناني المستقل.

في المحصّلة، بعيداً عن كل ما يحصل من تدخلات خارجية، في تسمية الموقع الأعلى في الجمهورية اللبنانية، ما يجب التوقف عنده أكثر، بالرغم من صعوبة تأكيده، هو مسألة دفع الأموال إلى بعض النواب للحصول على أصواتهم في جلسة الإنتخاب، نظراً إلى أن هذا الأمر معيب أكثر من مسألة التدخلات الخارجيّة، لكنه لن يكون مستغرباً، على إعتبار أنه حصل في الماضي، حيث الجميع يتذكر ما تم الكشف عنه حول ما حصل خلال إتفاق الدوحة، في العام 2008، الذي سبق التوافق على إنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، لناحية الحديث عن تولّي دولة قطر دفع أموال إلى بعض الأفرقاء، من دون أن يصدر أيّ نفي لهذه المسألة.