مباشر- يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم، بحسب ما ذكرت، شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، نقلا عن مصادر، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إعادة ضبط ميزان التجارة العالمي في ولايته الثانية.

ومن شأن هذا الإعلان أن يسمح لترامب بإنشاء برنامج تعريفات جمركية جديد باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، المعروف باسم "IEEPA"، والذي يخول الرئيس بشكل أحادي الجانب إدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وأشار أحد المصادر إلى أن ترامب لديه ولع بهذا القانون، لأنه يمنح سلطة واسعة النطاق بشأن كيفية تنفيذ التعريفات الجمركية دون متطلبات صارمة لإثبات أن التعريفات الجمركية ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال التقرير: "لا شيء مستبعد"، معترفاً بالنقاش القوي حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

في عام 2019، استخدم ترامب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة لتهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، والتي من شأنها أن ترتفع إلى 25% إذا رفضت المكسيك اتخاذ إجراءات للحد من عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة.

وبعد أن سافر المسؤولون المكسيكيون إلى واشنطن لمدة أسبوع لإجراء مفاوضات شخصية ــ وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فرض سياسة الهجرة "البقاء في المكسيك" ــ لم يتم تنفيذ التعريفات الجمركية قط. ولكن شبح الإجراء المحتمل، الذي توقعه حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب على الحدود الجنوبية قبل ثلاثة أشهر، دفع جماعات الضغط التجارية البارزة مثل غرفة التجارة والمائدة المستديرة للأعمال إلى إعداد دعاوى قضائية تطعن في قانونية مثل هذه الخطوة.

قالت كيلي آن شو، المحامية التجارية التي عملت كنائبة مساعدة لترامب للشؤون الاقتصادية الدولية: "أعتقد أن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة لفرض الرسوم الجمركية لأسباب متنوعة، وهناك عدد من الأسس القانونية للقيام بذلك". "قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الدولي هو بالتأكيد أحد هذه الأسباب".

في الوقت الحالي، يدرس مستشارو ترامب إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، والتي تسمح للرئيس بفرض "رسوم جديدة أو إضافية" على البلدان التي يُعتَقَد أنها تمارس التمييز ضد تجارة الولايات المتحدة. وفي هذه الحالات، يسمح قانون التجارة للرئيس بفرض تعريفات جمركية جديدة في مقابل هذه البلدان في فئات محددة من المنتجات ــ رغم أن هذا لم يُختبَر في التاريخ الحديث.

كما يفكرون في إعادة النظر في قانون التجارة - المعروف باسم القسم 301 - الذي أدى إلى فرض ترامب للرسوم الجمركية الأولية على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

تركت إدارة بايدن الغالبية العظمى من رسوم ترامب كما هي - وزادت الرسوم الجمركية على منتجات معينة مثل المركبات الكهربائية - مما وفر الأساس للرئيس القادم لزيادة أو تعديل الرسوم الجمركية حسب ما يراه مناسبًا.

لكن تنفيذ الرسوم الجمركية بموجب هذا القانون يتطلب تحقيقًا حكوميًا، وغالبًا ما تضغط الشركات المتضررة من التغييرات لشهور لاستبعادها من الرسوم.

وإذا اختار ترامب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية الوطنية، والتي يمكن تنفيذها بسرعة، فمن غير الواضح ما هي الأدلة التي سيستشهد بها.

خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أقر ترامب بالقوة الكامنة للاقتصاد، وانتقد التضخم ولكنه قال أيضًا: "على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستنطلق الولايات المتحدة مثل سفينة صاروخية. لكنها في الحقيقة تفعل ذلك بالفعل". وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الموافقة الاقتصادية في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويقول مؤيدو الرسوم الجمركية إنها ضرورية لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.