أعلنت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية عن إحالة قضية التمرد المتعلقة بالرئيس المعزول يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، حيث قدمت طلبًا رسميًا لتوجيه اتهامات ضده، تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية أثناء فترة رئاسته.

الاتهامات الموجهة إلى الرئيس يون

تتهم الوكالة يون بالتورط في مخطط مع وزير الدفاع الأسبق كيم يونج-هيون وعدد من المسؤولين العسكريين لإثارة أعمال شغب من خلال الإعلان عن الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وهي خطوة اعتُبرت محاولة لمنع الجمعية الوطنية من اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

كما يُتهم يون بإساءة استخدام سلطته كرئيس، حيث أمر بإرسال قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية لتعطيل عملية تصويت المشرعين ضد المرسوم الذي كان يسعى لإصداره.

إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول نظرًا لأن وكالة مكافحة الفساد لا تمتلك السلطة القانونية لتوجيه اتهامات مباشرة ضد الرئيس، فقد أحالت القضية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية لمتابعة الإجراءات القانونية. ويشمل الطلب توجيه تهم رسمية بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وهي تهم تُعد من أخطر الاتهامات التي يمكن أن تُوجه ضد رئيس سابق.

وضع يون الحالي بعد عزله رسميًا، يخضع يون للاعتقال، حيث يُحتجز حاليًا في مركز احتجاز سول الواقع في منطقة إويوانج جنوب العاصمة. وتستمر المحكمة الدستورية في مراجعة قرار عزله الذي صدر عن الجمعية الوطنية.

المسار القانوني وتبعات القرار

إذا أيدت المحكمة الدستورية قرار العزل سيتم عزل يون رسميًا من منصبه، ما يستلزم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا لاختيار رئيس جديد يقود البلاد.

إذا رفضت المحكمة قرار العزل سيتم إعادة يون إلى منصبه كرئيس للجمهورية، مع انتهاء القضية القانونية ضده في هذا السياق.

خلفية الأحداث

أثارت محاولة فرض الأحكام العرفية غضبًا واسعًا في كوريا الجنوبية، حيث اعتُبرت خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على السلطة ومنع المشرعين من اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وتعد هذه القضية اختبارًا كبيرًا للنظام الديمقراطي في البلاد، وسط حالة من الترقب الشعبي والجدل السياسي.

الخطوة القادمة

تستعد النيابة العامة للنظر في الأدلة المقدمة من وكالة مكافحة الفساد، وسط توقعات بأن يُسهم القرار النهائي للمحكمة الدستورية في تحديد المسار السياسي والقانوني للبلاد خلال الفترة المقبلة.