اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشجيع "غلاة المستوطنين" على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا".

كما حذرت من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة... تمهيدا لبسط حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".

وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

ورحب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بقرار ترامب، ورأى أن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب "الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل "خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل".

وأضاف سموتريتش "سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن".

كذلك، رحب وزير الأمن القومي المستقيل من الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير، أيضا بالقرار "التاريخي".

واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا "تصحيح لظلم طويل الأمد".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأميركية كان إسحق ليفي فيلانت الذي يوصف بأنه المنسق "الأمني" لمستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ 7 أكتوبر 2023 على خلفية الحرب التي توقفت الأحد في قطاع غزة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.