هذه المخاطر، التي تتنوع بين التهديدات التقليدية والحديثة، تبرز في الصراعات وأزمة المناخ، وانتشار المعلومات المضللة. وكل منها يشكل اختباراً لقدرة الحكومات والمؤسسات الدولية على احتواء الأزمات وتحقيق التوازن في عالم متقلب.

ومع تسارع هذه المخاطر وتفاعلها، يبدو أن سنة 2025 ستكون سنة فارقة في اختبار جاهزية العالم للتصدي لأزمات متشابكة تضع البشرية أمام خيارات معقدة وصعبة.

ثلاثة مخاطر أساسية

يحدد خبراء المخاطر (الصراع المسلح والطقس المتطرف والمعلومات المضللة) من بين أكبر المخاطر العالمية للعام المقبل، بحسب ما أظهره استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي.

• في تقرير المخاطر العالمية الذي يصدره المنتدى، صنف ما يقرب من ربع (23 بالمئة تحديداً) المشاركين الصراعات المسلحة القائمة على أساس الدولة باعتبارها الشاغل الأكثر إلحاحاً في العام 2025.
• تم ذكر المعلومات المضللة والمغلوطة باعتبارها المخاطر الرئيسية على مدى فترة زمنية مدتها عامين للعام الثاني على التوالي.
• في حين سيطرت المخاوف البيئية مثل الأحداث المناخية المتطرفة وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي على تصنيفات المخاطر على مدى عشر سنوات.

يتناول الاستطلاع المخاطر على المدى القصير حتى العام 2025، والمخاطر على المدى القصير والمتوسط ​​حتى عام 2027، والمخاطر على المدى الطويل حتى عام 2035. وتم استطلاع آراء أكثر من 900 من خبراء المخاطر العالميين وصناع السياسات وقادة الصناعة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي لإعداد التقرير.

وتحتل الظواهر الجوية المتطرفة، التي تشمل موجات الحر والأعاصير والفيضانات، مكانة بارزة بين المخاطر قصيرة الأجل وطويلة الأجل. في وقت تؤدي فيه أزمة المناخ إلى زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

أولاً- أزمة المناخ.. ومخاطر الكوارث الطبيعية

يبرز الطقس المتطرف كأحد التحديات المناخية الملحّة التي تضرب أركان المجتمعات بشكل متزايد. فالأعاصير المدمرة، والفيضانات الكارثية وحرائق الغابات التي تجتاح مساحات شاسعة تشير إلى تزايد وتيرة وشدة هذه الظواهر نتيجة لتغير المناخ. وهذه الأحداث تعيد تشكيل أولويات الدول، مما يفرض عليها تخصيص موارد هائلة لمواجهتها وتقليل أثرها على الاقتصادات والبنى التحتية.

فيما يخص المناخ، يشير أستاذ النانوتكنولوجي والخبير البيئي، الدكتور تحسين شعلة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن أزمة التغير المناخي تعد عاملاً متزايد الأهمية في تفاقم الكوارث الطبيعية، مما يسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية والتأمينية. وقد أصبح التصدي لتغير المناخ أولوية ملحة للحد من الآثار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن هذه الظواهر المتزايدة.

وتُعد الكوارث الطبيعية من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العديد من الدول، مما ينعكس سلباً على الحياة اليومية والاقتصاد.

• تشمل الأضرار الناتجة عن هذه الكوارث تدمير الطرق والجسور بسبب الأعاصير والزلازل والفيضانات، مما يعيق الطرق ويؤخر جهود الإغاثة.
• بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الكوارث إلى تعطيل شبكات الكهرباء والمياه، مما يزيد من معاناة السكان ويجعل تكلفة إعادة تأهيل هذه الشبكات مرتفعة.
• تؤدي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير والحرائق إلى تدمير المباني والمنشآت العامة، بما في ذلك السكنية والتجارية والحكومية. وهذا يتطلب موارد هائلة لإعادة البناء، ويؤثر سلباً على الأفراد الذين يفقدون منازلهم وأعمالهم. كما تؤثر هذه الكوارث على المطارات والموانئ، مما يعيق حركة النقل ويؤثر على التجارة الدولية.
• بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأضرار في المنشآت الصناعية إلى توقف الإنتاج وفقدان الوظائف وزيادة الأسعار. بشكل عام، تستلزم الكوارث الطبيعية استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

ويشير إلى حجم الكوارث الطبيعية في العام 2024 والزيادة الملحوظة في شدة تأثير تغيُّر المناخ، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 310 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالعام 2023، وفقاً لتقديرات "سويس ري".

تشير تلك الخسائر إلى حجم المخاطر المتصاعدة التي يهدد بها التغير المناخي والأحداث المرتبطة به، والتي تأتي على رأس المخاطر العالمية إلى جانب مخاطر الصراعات والحروب في عديد من المناطق حول العالم.

أزمة ثقة

وبالعودة لاستطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تناول المدير الإداري للمنتدى، ميريك دوشيك، أزمة الثقة والتوترات الجيوسياسية الراهنة بين أبرز المخاطر، وقال في بيان:

• "إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وانكسار الثقة من العوامل التي تدفع المشهد العالمي للمخاطر".
• في هذا السياق المعقد والديناميكي، يكون لدى القادة خيار: إما إيجاد طرق لتعزيز التعاون والمرونة، أو مواجهة نقاط الضعف المتزايدة.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن الصراع المسلح كان يُغفَل عنه باعتباره أحد المخاطر الرئيسية قصيرة الأجل قبل عامين، وهو تطور يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية وتصدع المشهد العالمي بشكل متزايد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من أن العالم يواجه أكبر عدد من الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا، فضلا عن الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشمل بعض المخاطر الأخرى قصيرة الأجل التي حددها أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الاستقطاب المجتمعي، والتجسس الإلكتروني، والتلوث، وعدم المساواة.

ثانياً- الصراعات.. والتطورات الجيوسياسية

الصراعات المسلحة تظلّ أبرز مصادر القلق، حيث تواصل النزاعات الإقليمية والعالمية إشعال فتيل عدم الاستقرار في العديد من المناطق.

والخطر لا يقتصر فقط على الخسائر البشرية المباشرة، بل يتعداها إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة معدلات النزوح، مما يثقل كاهل المجتمعات الأكثر هشاشة.

وفي سياق الحديث عن الصراعات، باعتبارها من بين أبرز المخاطر التي تهدد العالم في العام 2025 بحسب الاستطلاع المشار إليه، يؤكد الخبير في العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العام الجاري يُتوقع أن يشهد تحولات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص؛ نتيجة التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، موضحاً أن ترامب يُرجح أن يتبنى سياسات مشابهة لولايته السابقة، حيث كان داعماً قوياً لإسرائيل ومبادراً في تعزيز اتفاقيات للتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وبالنسبة لأزمة غزة، فخلال ولايته الثانية، قد يكرر محاولات الوساطة باستخدام دبلوماسية "العصا الغليظة"، كما فعل في بعض النزاعات السابقة. لكنه يحذر من أن التعقيدات الأمنية والسياسية قد تعيق نجاح هذه الجهود، مما يجعل النزاعات في المنطقة أكثر تعقيداً. وفيما يتعلق بإيران، يقول إن عودة ترامب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع طهران، حيث يُتوقع أن يعيد فرض العقوبات الاقتصادية ويكثف الضغوط السياسية عليها.

على الصعيد العالمي، يوضح الخفاجي أن الأزمات المستمرة، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ستلقي بظلالها على العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مردفاً: "الحرب في أوكرانيا تستنزف الاقتصاد العالمي وتُطيل أمد الأزمات، بينما العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين، رغم إعلان ترامب عن نيته زيارة الصين، قد تُعقّد الأوضاع الدولية وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي".

هذه الملفات المتشابكة والمعقدة، تضفي بدورها مزيداً من المخاطر الجيوسياسية، وتنتظر معها الصراعات القائمة تحولات جديدة، وهو ما يعني أن العام 2025 سيكون حاسماً في هذا السياق.

وفيما تعتد الصراعات والتوترات الجيوسياسية من أبرز المخاطر التي تهدد العالم في العام الحالي، يختتم الخفاجي حديثه بالقول: "من الصعب التكهن بكامل تفاصيل العام 2025، لكن من الواضح أننا أمام عام حافل بالتحديات والتحولات، حيث ستتأثر السياسات العالمية بخارطة جديدة قد تحمل تداعيات سلبية على السلام العالمي، مع احتمالية استمرار الهدوء الحذر في بعض الملفات".

وفي السياق، نقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن المديرة التجارية في مارش ماكلينان أوروبا، كارولينا كلينت، قولها:

• "من الواضح أن العالم في حالة يرثى لها وأن مشهد المخاطر العالمي يشبه عش السنجاب حيث تترابط المخاطر وتتراكم فوق بعضها البعض، مما يجعل بيئة الأعمال صعبة للغاية".
• هذه المخاطر لا تعكس بالضرورة اتجاهاً جديداً ناشئاً، بل اتجاها "يصبح أكثر عدوانية"
• "أعتقد بأننا نمر الآن بعصر يتميز بتوترات اقتصادية متزايدة. وأعتقد بأنه يتعين علينا أن ندرك أن التفتت ليس مجرد مصدر قلق نظري، بل هو أمر يتعين علينا مواجهته اليوم. لذا فقد أدى ذلك إلى خلق بيئة تجارية أكثر تعقيداً وعدم يقين".

ثالثاً- المعلومات المضللة

من ناحية أخرى، وفيما يتصل بالمخاطر المتعلقة بـ "المعلومات المضللة" التي أبرزها استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أبرز المخاطر العالمية، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في السنوات الأخيرة، أصبحت المعلومات المضللة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم، جنباً إلى جنب مع الصراعات وتغير المناخ.. وتكمن خطورتها بشكل أساسي في قدرتها على زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض الثقة بالمؤسسات، علاوة على تعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية.

ويرصد في السياق أسباب تصاعد المعلومات المضللة، وفي مقدمتها " التطور التكنولوجي، لا سيما مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى بدون رقابة كافية، علاوة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق التي جعلت إنشاء ونشر المحتوى المزيف أكثر إقناعاً وتعقيداً.

من بين الأسباب أيضاً ما يتعلق أساساً بـ "الدوافع السياسية والاقتصادية"، ومع استغلال المعلومات المضللة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الأميركية، علاوة على استخدامها كسلاح في الحروب الهجينة؛ لإضعاف الخصوم، وهو أسلوب تبنته بعض الدول بشكل متزايد.

كذلك من بين أسباب انتشار المعلومات المضللة وتنامي مخاطرها -بحسب بانافع- ما يتعلق بتآكل الثقة بالمؤسسات، في ظل تنامي الشكوك في وسائل الإعلام التقليدية والحكومات، مما يدفع الناس للبحث عن مصادر غير موثوقة. علاوة على ضعف قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم المعلومات بشكل سريع ومقنع.

ويتحدث في هذا السياق عن مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية، من بينها ميل الأفراد لتصديق الأخبار التي تتوافق مع قناعاتهم المسبقة.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن المعلومات المضللة تشكل تهديداً متصاعداً للعالم؛ حيث تستغل التطورات التكنولوجية والثغرات المجتمعية لزعزعة استقراره. وللحد من تأثيرها، لا بد من استجابة شاملة تتضمن تعاوناً بين الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني لضمان مستقبل أكثر استقراراً ومصداقية.