وأوضح أن بتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية MLI في يناير 2021 أصبحت كافة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى الذى وقعتها مصر قد تم تاثيرها بتلك التعديلات وتصبح نافذة مع الدول الاطراف الأعضاء وغير الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي طالما وقعت تلك الدول هى الأخرى على تلك الاتفاقية.

وأكد "الاشموني"، أن الضرائب تعد أحد العناصر المهمة التي ينظر إليها المستثمرين بعين الاعتبار لكنها ليست الوحيد في التأثير الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستقرار السياسى والامنى ووجود جهاز مصرفى قوى وبنيه تحتيه لعناصر الانتاج وعلى الاخص الطاقة، والعمالة وكذلك القوانين ذات الصلة مثل قوانين العمل وغيرها .

وعن أهم النصائح للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، قال "الاشموني": أولا من الضروري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في عرض فرص الاستثمار المتاحة على ارض مصر حيث أن الاستثمار أصبح في الاساس قرارا سياسيا في الدول الكبرى.

واضاف، كما ان علينا فى تلك الظروف الاتجاه الى السياسة الضريبية قصيرة وطويلة المدى فى فرض السياسة الضريبية دون القصور على تحديد ربط سنوى لان ذلك يضع كافة عناصر المنظومة تحت ضغط وغالبا لا يحقق العدالة فى جميع النواحى.

وتابع، يجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضم الاقتصاد الموازى، كذلك لا بد من وجود انواع ضرائب تحقق نوع من العدالة لتقليص تلك الفجوة والحد من التضخم فى ظل التغير الكبير الذى يحدث الان نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات.

وقال "الاشموني": رابعا، فيجب المضي قدما نحو تطوير ميكنة الضرائب لسد الثغرات على اعمال التهريب التى اصبحت من خلال المنظومة نفسها.

وأكد هاني الاشموني خبير الضرائب، أهمية تطوير ادارة الضرائب الدولية لتصبح قطاع كامل مع فصل اجراءات هذا القطاع.

واضاف ساسا، لا بد من اعاد النظر في العقوبات الواردة بالقانون 206 لسنة 2020 اذا اردنا الحفاظ على الاستثمار حيث ان تلك العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة.

وأكد أن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة من أهم اسباب معوقات الاستثمار ما يتطلب المضى قدما فى ميكنة كافة الاجراءات للتيسير على المستثمرين اسوءة بالدول الاخرى والتحول من التعامل النقدى الى التحويلات البنكية، وسرعة اجراءات انهاء الخلافات بين المستثمرين واجهزة الدولة.

وشدد علي ضرورة تنقية التشريعات من النصوص المتضاربة التى تعيق التفسير والتطبيق واستقرار السياسة الضريبية وان تكون واضحة مشيدا بالوثيقة التى عرضتها وزارة المالية مؤخرا حول السياسات الضريبية المستقبلية لكنها لم تصدر بشكل رسمى وتحتاج الى مناقشة مجتمعية مع مجتمع الخبراء.

وأكد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية، أن دخول المستثمر المحلى هو رسالة طمئنة للمستثمر الخارجى ، وأهمية منح اعفاءات ضريبية لمجالات التقنية والذكاء الاصطناعى والمجال البحثى وتقديم سبل الدعم من الدولة فى هذا الصدد.
واختتم الاشمونى 
بضرورة المضى قدماً نحو متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي لتطبيق Pillar1&Pillar 2 والذى سوف يتيح لمصر الحصول على حصتها فى الضرائب الدولية والتى تعد بمثابة دخل قومى بالعمله الصعبه وان التأخير فى هذا الملف يرسل رسائل سلبيه للمستثمرين ويضيع على دخل يمكن القول انه بالعمله الصعبه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل