نشر في باب نات يوم 20 - 01 - 2025

مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ في تونس، يواجه المواطنون تغييرات كبيرة تتعلق باستخدام الشيكات كوسيلة دفع. يُلزم القانون الجديد حاملي الشيكات القديمة بتسويتها قبل تاريخ 20 جانفي 2025، حيث ستفقد هذه الشيكات قيمتها كأداة دفع قانونية بعد هذا التاريخ.
برنامج "ناس الديوان على إذاعة الديوان استضاف الأستاذ كمال بن منصور، عدل إشهاد، لتقديم توضيحات حول مصير الشيكات القديمة ".
الآليات البديلة التي يطرحها القانون الجديد:
- يتم استبدال الشيكات القديمة بوثائق قانونية مثل كتب الاعتراف بالدين، التي يتم توثيقها أمام عدل إشهاد، لضمان حقوق الدائن والمدين.
- يمكن استخدام الكمبيالات أو الاتفاقيات الموثقة لتسوية الديون المتبقية.
- تتيح هذه الآليات حلاً قانونيًا آمنًا وفعالاً، يحمي الأطراف المتعاملة ويقلل النزاعات.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1879253316150867%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
مخاطر عدم التسوية:
- الشيكات التي لم تُصرف أو تُسوى بحلول 20 جانفي 2025 ستصبح عديمة القيمة ولن تُعترف بها البنوك.
- المستفيد من الشيك يتحمل مسؤولية رفع دعوى قضائية في حالة عدم السداد، حيث لم تعد البنوك مسؤولة عن متابعة القضايا المتعلقة بالشيكات.
التوصيات للمواطنين:
- تسوية جميع الشيكات القديمة قبل الموعد النهائي.
- مراجعة عدول الإشهاد لتنظيم الالتزامات المالية بشكل رسمي وآمن.
- في حالة الديون الكبيرة، يُنصح باستخدام ضمانات إضافية مثل الرهن العقاري أو الكفالات.
الهدف من القانون الجديد:
يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية المالية وتقنين المعاملات النقدية، بما يُساهم في الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات. كما يُشجع على اعتماد الأدوات القانونية البديلة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي الاقتصاد الوطني.
هذا التغيير يمثل فرصة لإعادة تنظيم العلاقات المالية في تونس، وهو خطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وموثوقية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.