في تطور جديد بملف أحداث العنف التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أصدرت المحكمة الابتدائية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق خمسة طلبة متورطين في هذه الأحداث.

الطلبة المعنيون ينتمون لفصيل "الطلبة القاعديين التقدميين"، وتم توقيفهم بعد مواجهات عنيفة اندلعت داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم الخميس 2 يناير الجاري، حيث تطورت المواجهات إلى استخدام أسلحة بيضاء، حجارة وعصي، وجاءت على خلفية احتجاجات بسبب تأجيل الامتحانات، وأسفرت عن إصابات وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

الحكم القضائي أشعل موجة من التضامن الحقوقي والسياسي بمدينة تطوان، حيث أطلق نشطاء مبادرة لتشكيل لجنة مساندة للمعتقلين، وطالب هؤلاء بالإفراج عنهم دون شروط، معتبرين الحكم "تضييقًا على حرية النشاط الطلابي وحق التعبير".

الأحداث التي عاشتها الكلية تحولت إلى مواجهة عنيفة حولت الساحة الجامعية إلى ما يشبه "مسرح حرب"، ما أثار حالة من الهلع بين الطلبة والأساتذة، الذين لجأوا إلى قاعات الدراسة والمكاتب تفاديًا لأي أذى.

الاشتباكات لم تكن مجرد نزاع طلابي داخلي، بل اتخذت أبعادًا أخرى مع انقسام واضح بين فصيل "القاعديين التقدميين" وفصيل "الكراس"، مع تدخل أطراف من الحركة الثقافية الأمازيغية لدعم أحد الأطراف.