نشر في باب نات يوم 20 - 01 - 2025

أكد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام، ياسين مامي، في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، على ضرورة تحديد أولويات مشاريع القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية في عام 2025، مشدداً على أهمية وضع رزنامة واضحة لمواضيع تهم المواطن مثل غلاء المعيشة، والنمو، والاستثمار، والتغيرات الإقليمية.
وأشار مامي إلى أن مجلس نواب الشعب يعد جزءاً من مؤسسات الدولة ويتمتع بالاستقلالية لخدمة المصلحة العليا للبلاد، مؤكداً أنه غير مرتبط بأجندة الحكومة ومشاريع القوانين التي ترسلها. كما أضاف أن الحكومة لها الحق في تقديم مشاريع قوانين، ولكن يمكن أيضًا لكل 10 نواب تقديم مبادرة تشريعية.
وفيما يتعلق بالصلح الجزائي، تطرق مامي إلى الملفات المتعلقة برجال الأعمال الذين حققوا أرباحًا على حساب المجموعة الوطنية ولديهم قضايا جزائية ذات صبغة مالية. وأوضح أن رئاسة الجمهورية قد قدمت مقترح قانون لتنقيح مرسوم الصلح الجزائي بهدف تسريع الإجراءات ودفع عمل اللجنة المختصة، خصوصًا مع رغبة العديد من رجال الأعمال في إبرام الصلح واستعادة الامتيازات.
وأكد النائب أن البرلمان تلقى مقترح التنقيح منذ عام وتم مناقشته وتعديله ثم التصديق عليه، حيث تم تحديد فترة عمل لجنة الصلح الجزائي بستة أشهر، بدءًا من مارس 2024، لكن أعمال اللجنة انتهت في سبتمبر من نفس العام. وأضاف مامي أن اللجنة تلقت 380 طلب صلح جزائي، وتم الحسم في 80 ملفًا بعد أكثر من 100 جلسة عامة.
وأعرب مامي عن تساؤلاته حول مآل هذه اللجنة، مشيرًا إلى ضرورة تمديد فترة عملها لمعالجة باقي الملفات، خاصة أن هناك 380 رجل أعمال معنيين بالصلح الجزائي. وأكد أن التأخير في إتمام عملية الصلح لن يشجع رجال الأعمال الآخرين على الانخراط في هذه العملية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.