كشفت وزارة التربية والتعليم عن تحديثات جوهرية في سياسة التقييم الخاصة بطلبة الحلقة الثانية للعام الدراسي 2024-2025، إذ تهدف إلى تحقيق مخرجات تعليمية متطوّرة تلبي احتياجات العصر، مع التركيز على دمج المشاريع التطبيقية في التقييم وتفعيل دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.

وأعلنت الوزارة وفقاً لدليل التعليم القائم على المشاريع، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، تحديث أوزان جديدة للتقييم لتحقق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمشاريع في الفصول الدراسية الثلاثة، إذ تُوزع الدرجات بشكل متوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المشاريع والأنشطة التطبيقية في تقدّم الطلبة في المواد المستهدفة.

وأفادت الوزارة بأن أحد الأهداف الرئيسة لهذه التعديلات تكمن في ترسيخ التعليم التطبيقي، الذي يعتمد على المشاريع العملية لتحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي.

أوزان محدثة

ووفقاً للأوزان المحدثة، التي وردت في دليل التعليم القائم على المشاريع، أصبح وزن الفصل الدراسي الأول 35% مقسمة إلى 25% للاختبار المركزي في نهاية الفصل، و10% للتقييم التكويني اليومي، مقابل 30% للفصل الدراسي الثاني، بواقع 20% للاختبار التكويني مرصود الدرجة الذي تطبقه المدارس في نهاية الفصل، و10% لتقييم المشاريع التي تكلف بها الطلاب على مدار الفصل.

وجاء نصيب الوزن للفصل الدراسي الثالث 35%، بواقع 25% للاختبارات المركزية التي تعدها وتشرف عليها الوزارة، و10% للاختبار التكويني مرصود الدرجة في المدرسة، ووفقاً لتحديثات التقييم، أصبح نصيب الطالب من الاختبارات التكوينية مرصودة الدرجة في المدرسة 40%، مقابل 60% للاختبارات المركزية للوزارة.

إجراءات وضوابط

وحدّدت الوزارة إجراءات وضوابط وآليات تطبيق التقييم القائم على المشاريع، الذي يُجرى للمرة الأولى على طلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، ليحل محل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2024-2025.

وركّزت الوزارة على أربع مواد أساسية تضم اللغتين «العربية والإنجليزية»، والعلوم والرياضيات لتقييم الطالب، كما يجب تقدمه لاختبار مادتي التربية الإسلامية والدراسيات الاجتماعية.

مشاريع مختارة

ورصدت الوزارة مشاريع مختارة لكل مادة دراسية، موزّعة على الصفوف من الخامس حتى الثامن، لتحقيق التكامل بين المواد الدراسية، وربطها بالقضايا الحياتية، وتطوير مهارات الطلبة، وربط المناهج الدراسية بقضايا حياتية وبيئية ملحة.

وشدّدت على أهمية تنفيذ المشاريع داخل الغرف الصفية، تحت إشراف المعلم الذي يوفر التوجيه اللازم للطلبة خلال فترة العمل، وفي نهاية الفصل الدراسي، تُعرض المشاريع النهائية قبل بدء امتحانات نهاية الفصل، لتمكين الطلبة من استعراض مهاراتهم والتعلم التعاوني، ويتم تقييم المشاريع بناء على التزام الطلبة بالمعايير المحددة، فضلاً عن مدى إبداعهم وتفاعلهم مع أهداف المشروع.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الفضول لدى الطلاب وإكسابهم مهارات تمكنهم من تطبيق معارفهم النظرية على أرض الواقع، ما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما تضمنت التحديثات الجديدة، التأكيد على الدور المحوري لأولياء الأمور في تعزيز التعليم القائم على المشاريع، إذ رصدت الوزارة خمسة أدوار للوالدين، أبرزها الدعم العاطفي والاجتماعي للطلاب، لمساعدتهم على التعامل مع التحديات الدراسية وضمان استقرارهم النفسي. وقالت الوزارة: «ينبغي تهيئة بيئة تعليمية مثالية وضمان وجود مكان ملائم للتعلم داخل المنزل، ما يعزّز من تركيز الطالب ومساعدته على أداء واجباته، ويجب تعزيز الاستقلالية، وحث الطلاب على تحمل مسؤولية التعلم، مع توفير الدعم اللازم لتجاوز الصعوبات». وتابعت: «يجب متابعة الأداء وفق معايير التقييم، ومراقبة الطلاب استناداً إلى المعايير التي وضعتها الوزارة للتقييم الجديد، فضلاً عن التواصل المستمر مع المدارس والمعلمين، لتحقيق تعاون مثمر لضمان النتائج المرجوة وتطوير مستوى الطلاب».

الأطراف المعنية

من جانبها أكدت إدارات مدرسية أسهمت في شرح تفاصيل تحديثات التقييم لطلاب الحلقة الثانية، أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يُعد عنصراً حيوياً لتحقيق التقدم في أداء الطلاب، مشدّدة على أهمية متابعة أولياء الأمور لمدى التزام أبنائهم بالمعايير المحدثة.

5 توجيهات لتطبيق المشاريع

وضعت وزارة التربية والتعليم خمسة توجيهات لتطبيق المشاريع التعليمية بشكل فعال، وتحقيق الأهداف المرجوة، إذ وجهت بتوزيع الطلبة إلى مجموعات صغيرة مكونة من ثلاثة إلى ستة طلبة للعمل التعاوني، حيث يتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية (اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم)، مع ضرورة توفير دليل مهام واضح لكل مشروع يتضمن الخطوات والمعايير المطلوبة لتحقيقه.