ليبيا – العبدلي: التعاون الليبي الروسي في مجال الطاقة خطوة إيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي

اعتبر المحلل السياسي حسام الدين العبدلي أن اجتماع الأطراف الليبية والروسية في مجال الطاقة يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح كلا البلدين، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي يعد أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا بعد سنوات من الحرب.

الاستفادة من الخبرات الروسية

في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أكد العبدلي أن ليبيا بحاجة إلى تطوير علاقاتها مع الدول المتقدمة، مثل روسيا، للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات في مجالات الطاقة. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع النفط ليس جديدًا، حيث كانت الشركات الروسية تعمل في ليبيا منذ سنوات طويلة قبل عام 2011.

وأضاف أن العديد من هذه الشركات اضطرت إلى مغادرة ليبيا بعد عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، لكن بعضها استمر في العمل بشكل محدود رغم التحديات.

عودة الشركات الروسية

اعتبر العبدلي أن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا، في الوقت الحالي، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز قطاع النفط، مشيرًا إلى أن شركة “تات نفط” الروسية أجرت مؤخرًا اكتشافات نفطية مهمة في حوض غدامس، وهو ما أعلنت عنه رسميًا المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

كما أشار إلى أن شركة “غازبروم” الروسية تسعى إلى إبرام عقود جديدة وتنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا، مما يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين البلدين.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الليبي

أكد العبدلي أن هذا التواجد الروسي يعزز الاقتصاد الليبي ويوفر فرصًا جديدة للتنمية، مشيرًا إلى دعوة وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، الطاهر الباعور، في نوفمبر الماضي للشركات الروسية للعمل والاستثمار في ليبيا.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يعكس أملًا كبيرًا في زيادة الإنتاج النفطي وتعزيز مصادر الدخل في ليبيا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني من أزمات مرهقة في السنوات الماضية.

ليبيا تمضي نحو الاستقرار

أشاد العبدلي بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا أنها تسير في الاتجاه الصحيح وأن ليبيا أصبحت اليوم في وضع مستقر في إنتاج النفط، مما يجعلها بيئة مناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذه الخطوات تشير إلى أن ليبيا تمضي نحو الاستقرار الاقتصادي وتوسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة، مما يعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.