في إطار سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات استراتيجية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى مصر لأن تصبح وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة  وذلك من خلال تطوير بيئة الأعمال وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين.

وقد تم الإعلان عن عدة إصلاحات وتسهيلات تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وتقديم حوافز ضريبية، وتوفير دعم حكومي للقطاعات الاستراتيجية. ولكن، ما هي هذه التسهيلات بالتحديد؟ وكيف ستؤثر على القطاع الخاص والمستثمرين في مصر؟

الدعم الحكومي للاستثمارات

تسعى الحكومة  إلى خلق بيئة تنافسية ومحفزة للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضرورية لتشجيع الاستثمارات.

و تأتي هذه المبادرات ضمن خطة الحكومة الشاملة لزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

 التسهيلات الضريبية من خلال حزمة من التعديلات لجذب المستثمرين

في إطار سعيها المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار، أعلنت وزارة المالية عن خطة جديدة تهدف إلى تقديم حوافز ضريبية للممولين الذين لا تتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. 

وتشمل هذه الخطة مجموعة من التسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، من خلال تقديم تخفيضات على الأوعية الضريبية المختلفة مثل ضريبة الدمغة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى ضريبة كسب العمل.

تهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.

 إجراءات وزارة المالية

كما عملت وزارة المالية على إنشاء نظام متكامل لدعم الممولين في نطاق حجم الأعمال المذكور. تشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز ضريبية، إعفاءات، وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسوية الأرصدة الضريبية وتحقيق السيولة اللازمة للنشاطات الاقتصادية.

التسهيلات للمستثمرين غير المسجلين ضريبيًا

عكفت الوزارة على وضع حوافز للمستثمرين غير المسجلين ضريبيًا، حيث لن يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

 كما تم منح فرصة للمستثمرين الذين تأخروا في تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 لتقديمها دون التعرض لعقوبات.

 تعزيز نظام رد الضريبة على القيمة المضافة

من أجل تشجيع المستثمرين، تسعى وزارة المالية إلى تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، مع وضع إجراءات جديدة تهدف إلى مضاعفة حالات رد الضريبة خمس مرات، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل فترات الانتظار.

 توحيد الفتاوى الضريبية

في خطوة لتوحيد المعايير الضريبية، تم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية، بما يضمن إصدار قرارات ضريبية واضحة وشفافة للمستثمرين. كما تم زيادة فعالية منظومة الرأي المسبق التي تمنح المستثمرين قرارات ملزمة بخصوص معاملاتهم المستقبلية.

 تعزيز خدمات وحدة دعم المستثمرين تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين

تحرص الحكومة على تحسين وتطوير خدمات وحدة دعم المستثمرين التابعة لمصلحة الضرائب. 

هذه الوحدة تقوم بتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد صفحات الإقرارات الضريبية، فضلًا عن إنشاء بوابة لتلقي شكاوى المستثمرين والتعامل معها بشكل فوري وفعال.

دور هذه التسهيلات في نمو الاقتصاد المصري

تسهم هذه الإجراءات في حل العديد من المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أنها توفر بيئة استثمارية أكثر جذبًا وشفافية.

وأكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد حيث تعمل الدولة على توفير مناخ استثماري محفز وواعد للمستثمرين، مع التركيز على تقديم حوافز إيجابية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح خضر في تصريحات لـ “تحيا مصر” أن الحكومة اتخذت عدة خطوات استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال، تشمل تقديم حوافز ضريبية مغرية، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية.

وتابع: واحدة من أبرز هذه المبادرات هي منح "الرخصة الذهبية" التي تتيح للشركات الأجنبية إقامة مشروعات ضخمة في مصر دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة، مما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار خضر إلى أن الدولة المصرية لا تقتصر جهودها على تحسين بيئة الاستثمار الداخلية فقط، بل تسعى أيضاً لتوسيع التعاون مع دول أخرى على المستويين الإقليمي والدولي. هذا التعاون مع العديد من الدول يأتي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد خضر أن هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات جديدة تساعد في توفير فرص عمل، وتنمية قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.