نشر في الشروق يوم 16 - 01 - 2025

الذكاء الاصطناعي هو قفزة نوعية وفريدة في عالم البرمجيات وصيحة تكنولوجية ومعلوماتية غزت جميع مجالات الحياة، وهو فرع من الفروع الحديثة التابع لعلوم الكمبيوتر، ويتمثل هدفه الأساسي في بناء آلات ذكية قادرة على أداء المهمات المعقدة حتى ولو تطلب حلها ذكاء بشريا.
في نفس السياق تعد التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة خطة شاملة برؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مشترك وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030، بحيث تتصدى هذه الأهداف لمختلف التحديات العالمية، بما فيها الفقر وعدم المساواة والمناخ والرعاية الصحية، وفي خضم الثورة الصناعية الرابعة والتي يبرز فيها الذكاء الاصطناعي كأحد أهم أركانها الذي بدأت بعض الدول تتنافس في دراسته وتطويره والاعتماد عليه في مختلف الاستخدامات، فقد أصبح دمج الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ضرورة ملحة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي فقط بل هو المستقبل.
في هذا الصدد، افتتح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يوم أمس الأربعاء 15 جانفي 2025 بالعاصمة، أشغال الندوة التي ينظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة: المواصفات رافعة أساسية للذكاء الاصطناعي" بحضور الأمين العام للمنظمة العالمية للتقييس"سارجيو موخيكا". وشارك عبر تقنية التخاطب عن بعد الأمين العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات "هرموجان نسنجيمانا" والمدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين توفيق الربيعي ورئيس شبكة التقييس والفرنكوفونية "فرانك ليبوقل".
كما شهدت هذه الندوة أيضا مشاركة المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي والمدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي وعدد من إطارات الدولة وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال. وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أصبح آلية هامة لتطوير أساليب الإنتاج وتحسين مسار التصنيع وتطوير المناهج الصناعية وذلك بحكم دوره في تحسين الأداء والتقليص من التكاليف مقابل الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات علما أن دور الذكاء الاصطناعي لا ينحصر في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان، بل يلعب دورا حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومجابهة التحديات البيئية على غرار التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التصرف الأمثل في الموارد الصناعية والطبيعية.
ولهذا التوجه أهمية كبرى اذ يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد التي تسعى سلط الاشراف من خلالها إلى تحقيق صناعة عالية التنافسية ذات محتوى تكنولوجي متطور يضمن النمو الشامل والمستدام. يذكر أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تم انتخابه كعضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ممثلة في المدير العام للمعهد كما يشارك المعهد في عديد من اللجان الفنية المحدثة صلب المنظمة. كما تم انتخاب نافع بوتيتي المدير العام للمعهد عضوا في مجلس إدارة شبكة التقييس الفرنكوفونية ونائب رئيس الشبكة.

.