حدد مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  ضوابط تحقيق النيابة العامة سواء في استجواب المتهم أو التحقيق في القضايا أوغيرها، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 171 مادة من مواد القانون.

استجواب المتهم أو النظر في القضايا .. تعرف على ضوابط تحقيق النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووضع قانون الإجرااءت الجنائية الجنائية ضوابطعديدة لتحقيق النيابة العامة، وفقا لما نصت عليه المواد التالية:

المادة (62) 
يجب على النيابة العامة أنتجري تحقيقاً في الجنايات ولها أنتجريه في الجنح اوغيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

المادة (63) 
يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمنندبه، وله أن يجري أيعمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال الت يخشي فيها فوات الوقت متي كان متصلاً بالعمل المندوب ل ولازماً في كشف الحقيقة.

المادة (64) 
"يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

المادة (65)
يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
المادة (66) 
يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.
وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

 ضوابط تحقيق النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (67)
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات.

المادة (68)
يجوزلمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوي، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة خلال ثلالثة أيام من تقديم هذا الادعاء.
ويجوزلمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

المادة (69):
يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

المادة (70)
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

المادة (71)
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرا عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.