تعكف «وزارة الماليَّة» حاليًّا على تحليل بيانات الأحكام القضـائيَّة الصـادرة ضـد الجهـات الحكوميَّـةـ ورصـد مسبباتها بشكل تفصيلي، ضمن مشروع البيانات القضائيَّة. وقرَّرت الوزارة استقطاب بيوت خبرة متخصصة للعمل على إعداد الدراسات المعياريَّة وأفضـل الممارسات الدوليَّة لـربط التكـاليف القضائيَّة بأعمال إعداد الميزانيَّة، وبحث إمكانيَّة استصدار أداة نظاميَّة لمنح الـوزارة صلاحيَّة ربـط الأحكام القضائيَّة بالميزانيَّة العامَّة، والمساس بميزانيَّات الجهات الحكوميَّة التي تصدر بحقها أحكام قضائيَّة عالية الأثر على الخزينة العامَّة للدولة.

من جهةٍ أُخْرى تعكف الوزارة على مبادرة جديدة مهمَّة، تتمثَّل في تطبيق المشتريات الحكوميَّة الخضراء لكافَّة الجهات الحكوميَّة، والتي تهدف إلى دعم التحول مـن النمط التقليدي فـي صـناعة وتـوفير المنتجات وتنفيذ المشروعات الحكوميَّة بنموذج يعزِّز الاستدامة والكفاءة في تأمين المشتريات الحكوميَّة، بما ينسجم مع أهداف المملكة البيئيَّة، وأفضل الممارسات الدوليَّة في هذا الإطار.

يُذكر أنَّ ديوان المظالم يقوم بعمله بحياديَّة تامَّة، ويصدر أحكامًا ضد وزارات وجهات حكوميَّة بالتَّعويض بمبالغ متنوِّعة، حسب القضايا التي ترد إليه، وخصَّصت العديد من الوزارات بنودًا للأحكام القضائيَّة، إلَّا أنَّ العديد من الوزارات تضطر إلى طلب الدعم من وزارة الماليَّة من أجل تنفيذ الأحكام النهائيَّة.