عاد الجدل من جديد حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ليتصدر النقاش العمومي، وقد دفع هذا، زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، للتنبيه إلى المخاطر المحدقة بالمالية العمومية، والتي يتعين معالجتها على المدى القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة، مستعجلة تنزيل الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد.

وفي هذا السياق، نبه المصدر ذاته إلى الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد حيث سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، ما أدى إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، والتي يتوقع أن تستنفذ في حدود سنة 2028.

وهذا ما أكده تقرير لمرصد العمل الحكومي، اطلعت عليه "أخبارنا"، حيث إن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزا بنحو 7.8 مليار درهم، ويتوقع في حدود 2028 أن يستنفد الصندوق احتياطياته.

وفي تصريح له، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري، على ضرورة إصلاح شامل لأنظمة التقاعد لأن كل يوم تضيع فيه ملايين الدراهم، وبالتالي تتحمل الحكومة المسؤولية لإنقاذ أنظمة التقاعد خلال السنوات المقبلة، الذي يهم تقاعد الشغيلة في القطاع العام والقطاع الخاص، معتبرا في السياق ذاته أن منظومة التقاعد في المغرب تعيش إشكالية حقيقية في استدامتها، مضيفاً أنه لا يمكن أن نقول للمتقاعدين بعد 5 أو 6 سنوات إن الصناديق لا تتوفر على إمكانيات مالية لصرف معاشات الشيخوخة، وهو ما يدل على خطورة الوضع.

كما نبه المتحدث إلى أن كل يوم تأخير في إصلاح هذه الأنظمة، يُكلف خزينة المملكة ملايين الدراهم، ويؤثر على استدامة أنظمة التقاعد، مؤكدا أنه أصبح لزاماً على الحكومة أن تذهب في اتجاه إصلاح حقيقي، بشراكة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، بما يحقق تعميم معاشات الشيخوخة على الفئات التي لا تتوفر على معاشات، ويُمكّن من الحفاظ على توازنات صناديق التقاعد لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويأتي هذا في الوقت الذي اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، في وقت سابق، إنه "تم التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان"، غير أنه ولحدود الساعة لم تشرع الحكومة في تنزيل أي إصلاح جديد.