كرمت إدارة معمل الزهراني في كهرباء لبنان وشركة "PRIMESOUTH" موظفي المعمل، برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام المهندس كمال حايك، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال العدوان الاسرائيلي، بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض وعدد من النواب.

ولفت فياض، الى أننا "نلتقي اليوم في لحظةٍ تاريخيّة يمرّ بها لبنان، فمنذ بضعة أيام جرى انتخاب رئيسٍ للبلاد بعد فراغٍ تعدّى السنتين، وأمس الأول أسفرت المشاورات النيابية عن تسمية رئيسٍ للوزراء، واليوم يُجري رئيس الحكومة المكلّف مشاوراته لتأليف الحكومة العتيدة".

وأشار الى أنه "في الوقت نفسه، نحن على مسافة أقل من أسبوعين على إنقضاء مهلة الستين يوماً على وقف إطلاق النار وما ترتّبه هذه المهلة من استحقاقات أهمها على الإطلاق إنسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبرٍ إحتلّه خلال حربه الهمجيّة على لبنان".

ورأى أن "هذه الحرب التي ما زلنا نحصي تداعياتها من خلال أعمال المسح الميداني التي تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان من جهة ومؤسسات المياه من جهة أخرى والتي تكشف يوماً بعد يوم عن حجم الإجرام الذي إرتكبه العدو الإسرائيلي بحق البنى التحتية وجسامة الخسائر التي تبرهن بما لا شكّ فيه عن نيّة مبيّتة ومقصودة لتدمير مقوّمات الحياة في المناطق المستهدفة وتأخير عودة الأمور الى مجراها الطبيعي".

وتابع "لقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر ضخمة على الصعد المادية والمالية والإنسانية نتيجة العدوان، إذ أسفرت الهجمات عن تدميرٍ واسع للبنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع".

وقال فياض "وجودنا اليوم في معمل الزهراني الحراري وتكريمنا للعمال في هذه المنشأة ليس محض صدفة، فهذا المكان يمثّل معمل توليد الطاقة الأقرب الى مسرح العمليات، الأمر الذي عرّضه للخطر طيلة فترة العدوان حيث كانت الغارات الإسرائيلية تستهدف محيطه بشكلٍ يومي، ولكن بالرغم من تلك الظروف الصعبة، استمرّ العمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان ولدى الشركة المشغّلة بالحضور يومياً الى عملهم وتأدية واجبهم الوطني في تأمين التيار الكهربائي للبنانيين وللقطاعات الحيويّة طيلة فترة الحرب".

وتابع "تواجه وزارة الطاقة والمياه اليوم تحدي إعادة الإعمار بروحيّة جديدة، فالعمل المشترك الذي قمنا به مع مؤسسة كهرباء لبنان والإصلاحات التي طبّقناها على عدّة صعد قد أثمرت وباتت المؤسسة قادرة على المبادرة للقيام بما يلزم بغية إعادة الخدمة الى المواطنين بمستوى مقبول دون إنتظار المساعدة من أحد في المرحلة الأولى وذلك بعدما أصبحت ماليتها متوازنة ومداخيلها كافية لتغطية التكاليف ودفع المستحقّات".