تطوير وتحديث متواصل تشهده الأقسام والمراكز الشرطية عبر إضفاء شكل موحد وسمة مميزة لتلك الأقسام على مستوى الجمهورية لتخرج بشكل جمالى وحضارى روعى فى تصميمه أن يكون ملائمًا ومواكبًا لنهضة معمارية كبيرة تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تطوير الشكل الخارجى للأقسام الشرطية واكبه تطورى مماثل فى الأداء والتقسيمات الداخلية لتلك الأقسام ورفع كفاءة المكاتب وأماكن استقبال الجمهور، مع العمل على سرعة إنهاء الإجراءات والاستجابة لشكاوى المواطنين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى تحرير المحاضر وتلقى الشكاوى، وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين الذين بدأوا يستشعرون جودة الخدمات وتحسن الأداء.. إضافة إلى الاهتمام بالتنسيق والمظهر الحضارى لجميع المنشآت الشرطية وفقا لخطط زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل محددة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية معاصرة تتبناها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال عبر توفير الإمكانات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبة الطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.. وإنفاذاً للخطط الطموح للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.

ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم فقد انتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقاً لبرنامجها الزمنى من تطوير أقسام الشرطة وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة وكذلك تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع مرافقها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حرصت وزارة الداخلية، خلال عمليات التطوير، على إدخال منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية إلى المنشآت الشرطية تطبيقًا للنهج الحديث الذى تتبعه فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الشرطية والجماهيرية بجودة وإتقان.

وتحرص وزارة الداخلية المصرية على أداء واجبها الوطنى بفكر أمنى عصرى يستلهم الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة، ويستهدف تطوير الخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين على أرض الواقع، مع مراعاة حقوق الإنسان من خلال مناهج دراسية ودورات تدريبية تستهدف صقل مهارات الضباط والأفرد، بما يسهم فى تكريس مبادئ الجمهورية الجديدة برؤية مستقبلية واعية.. رؤية تدعم، فى أحد جوانبها، حق المواطن فى حياة كريمة فى الجمهورية الجديدة التى أعلن قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها إحدى ركائز الدولة العصرية.. رؤية تتكاتف كل أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل تطبيقها على أرض الواقع.

قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية.. حيث أنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدي العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويقع على عاتق قطاع حقوق الإنسان مسئولية كبيرة حيث يقوم بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال وتوطيد العلاقة مع جميع المواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها، والاضطلاع بالأنشطة الاجتماعية "المناسبات القومية - الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها - زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات" ونشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة، وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ورصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.

كما يقوم قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمتابعة أعمال لجان المصالحات بجميع مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية لتجنب حدوث أى تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء فى جميع ربوع الوطن، ويتبنى القطاع خطة مرور على جميع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية "الأقسام - المرور - الجوازات - الأحوال المدنية - تصاريح العمل" للتأكيد علي الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع.

يحرص قطاع حقوق الانسان دائما على تنظيم احتفالية للأطفال لاسيما ذوى الإعاقة فى مختلف المناسبات "يوم اليتيم - عيد الشرطة - أعياد الطفولة - شهر رمضان - الأعياد الدينية " بالمواقع الشرطي، ومنها أكاديمية الشرطة وأندية الشرطة، وزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة.

ويقوم وفود من ضباط وضابطات وقيادات القطاع بزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى للوقوف على أحوالهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهم والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التى يمكن أن تلبيها لهم الوزارة مع تقديم هدايا رمزية.

ويتولى القطاع أيضًا تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات "الأورام - أبو الريش" لتقديم الدعم النفسى للمترددين والمحجوزين بها، وإعطائهم هدايا رمزية، وإبلاغهم تحيات وزير الداخلية وهيئة الشرطة والإعراب عن أصدق الأمنيات بشفائهم العاجل، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقييم أداء دور الرعاية المختلفة على مستوى الجمهورية ورصد الانتهاكات التى قد تحدث للأطفال فى تلك الدور، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الانتهاكات.

كما ينهض قطاع حقوق الإنسان بالتواصل مع ذوى الإعاقة "إعاقة حركية - إعاقة بصرية - إعاقة سمعية " وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من الحصول على الخدمات التى تقدمها الوزارة، وإبراز الخدمات الجماهيرية التى يقدمها القطاع، كما تم إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين وطبعه بطريقة برايل حتى يتمكن المكفوفون من التعرف على الخدمات الشرطية وكيفية حصولهم عليها والاستفادة منها.

ودائمًا ما يؤكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال اجتماعاته بمساعديه والقيادات الأمنية، ضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطط الأمنية التى تنفذها قوات الشرطة وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه جميع الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن والاستقرار فى المجتمع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل