في خطوة تعكس الحرص على تنظيم القطاع الإعلامي وضمان احترام القوانين والتشريعات الوطنية، وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تضمنت تعليمات صارمة للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بإجراء تحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.

وشملت المذكرة التي استهدفت تعزيز انضباط القطاع الإعلامي والحد من التجاوزات المرتبطة بانتحال صفة صحفي، توجيهات واضحة للضابطة القضائية للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظا على سمعة المهنة ومصداقيتها.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل توصلت أيضا المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وكافة الوزارات وملحقاتها، بمراسلة تدعو إلى ضرورة التحقق من هوية كل من يلج مصالح الإدارات والمؤسسات بذريعة الانتماء للصحافة، حيث أكدت أن الصحفي القانوني هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن كل من يزاول المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة منتحلا للصفة يجب أن يخضع للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.

وتعكس هذه الإجراءات الإرادة الحازمة للسلطات المغربية في صيانة نزاهة المهنة وتحصينها من التجاوزات التي تشوه صورتها، كما أنها تستجيب لمطالب مهنيي القطاع الذين يعانون من فوضى الانتحال وغياب الانضباط لدى بعض الجهات التي تتساهل في منح صفة الصحفي لأشخاص لا يستوفون المعايير المهنية والقانونية.

وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة بأن احترام القانون هو الأساس لضمان ممارسة صحفية سليمة ومسؤولة، مع التأكيد على أن الصحافة، كسلطة رابعة، تلعب دورا محوريا في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي المجتمعي، وهو ما يقتضي حماية مصداقيتها وصون سمعتها من أي عبث أو تجاوز.