أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه "تبيّن أن مناخاً سلبياً وصل إلى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام إزاء موقف الثنائي الشيعي بشأن تكليف سلام، مع احتمال رفضهما المشاركة في الحكومة، والتصرف معها على أنها مخالفة للدستور. وهو ما استدعى اتصالات تولّى الرئيس عون جانباً منها، من خلال التواصل مع بري وحزب الله، فيما استدعى الإشكال تدخلاً خارجياً، تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاتف بري مساء، متمنياً عليه عدم مقاطعة مشاورات تأليف الحكومة، ومعرباً له عن ثقة فرنسا بسلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات. وقال ماكرون لبري إنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة".

وبينما نقل زوار سلام عنه أن أي "اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي قبل تكليفه"، أعاد تذكير سائليه بحسب ما نقلت "الأخبار"، بأنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون. لكنّ مصادر أخرى، أكدت أن سلام بعث برسائل إلى الثنائي قبل مغادرته بيروت ليل الأحد، عندما تبلّغ منهما أن وجهتهما تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأن هناك اتفاقاً تمّ مع الرئيس عون ومع الجانبين الأميركي والسعودي يقضي ببقاء ميقاتي في منصبه حتى الانتخابات النيابية المقبلة".

وكشفت الصحيفة أنّه "شهدت الساعات الماضية اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لتبريد أجواء الثنائي، وإقناع الحزب والحركة بعدم مقاطعة الحكومة، بالتزامن مع تصريحات ودّية تؤكّد أن أيدي عون وسلام ممدودة للجميع، علماً أن هذه التصريحات تهدف إلى إنقاذ العهد من بوادر أزمة قد تفوق بتداعياتها الداخلية ما سبقها من انقسام".

وأضافت "اللقاء الثلاثي الذي عُقِد صباحاً في بعبدا بين عون وبري وسلام، "لم يكُن سلبياً رغمَ الاستياء الذي بدا واضحاً على رئيس مجلس النواب". وقال مطّلعون إن بري "سجّل موقفاً بالأصالة عن حركة أمل وبالنيابة عن حزب الله أكّد فيه أن ما حصل ليسَ مقبولاً ولن يتعاطى معه الثنائي وكأنّ شيئاً لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها"، وهو ما سبقَ أن بري للرئيس عون قائلاً إن "ما حصل يناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بهذا الانقلاب الذي تجاوز 27 نائباً يمثلون الطائفة الشيعية في البلد". مع ذلك "لم تكُن الأجواء متوترة، بل على العكس، أكّد كل من عون وسلام على الشراكة واليد الممدودة وتمسكهما بانضمام الجميع إلى الحكومة الجديدة".

وعلمت "الأخبار" أن "أمل وحزب الله لن يشاركا في الاستشارات غير الملزمة باعتبارها بروتوكولية"، بحسب مصادر عين التينة، ولفتت إلى أن "هذه الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكنّ هناك خطأ جسيماً قد ارتُكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا". واعتبرت المصادر أن "إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدّية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال". وأضافت أن "الثنائي لا يريد تصعيداً، لكنه أيضاً غير مستعدّ لتقديم أي تنازلات بانتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلّف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي"، ويبدو أن الثنائي يريد "ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلكَ المتعلقة بتفسير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة العدو الإسرائيلي، كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي أُبرمت مع عون والتي تتعلق بالحكومة وشكلها وصولاً إلى مسألة التعيينات".

سلام يتجه نحو تأليف حكومة تكنوقراط