أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة بندر الخريِّف، أنَّ قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل. وقال في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيِّين بقطاع التعدين المنعقد في الرياض، تحت شعار «تحقيق الأثر»، على هامش مؤتمر التعدين الدولي أمس، إنَّ الاجتماع عبارة عن منصَّة فريدة للتصدِّي للتحدِّيات ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى التقدُّم المُحرز في 3 مبادرات رئيسة تم الاتفاق عليها العام الماضي، وهي وضع إطار دولي للمعادن الحيويَّة لسلاسل إمداد مرنة، وإنشاء شبكة من مراكز التميُّز لبناء القدرات الإقليميَّة، وتعزيز التوريد المسؤول من خلال الشهادات والشفافيَّة.

وأشار الخريِّف إلى تنوُّع وعمق التمثيل الموجود في الاجتماع الوزاري، حيث يشارك 87 حكومةً، من بينها 16 دولةً من دول مجموعة العشرين، و50 وزيرًا، و13 نائب وزير، بالإضافة إلى ممثِّلين عن القطاع الخاص والمنظَّمات الدوليَّة والمنظَّمات غير الحكوميَّة، وأوضح أنَّ التنوُّع الواسع في المشاركين يعزِّز الالتزام المشترك بالتعاون والحاجة المُلحَّة للوحدة العالميَّة، موضِّحًا أنَّ المعادن تُعدُّ جوهر سلاسل الإمداد، وهي حاسمة لتلبية الطلب الناتج عن التحوُّل في مصادر الطَّاقة، وتطرَّق الوزير إلى التحدِّيات التي تواجه قطاع المعادن، مثل تقلُّب أسواق السلع، وأهميَّة مشاركة أصحاب المصلحة والفجوة في المواهب الناتجة عن شيخوخة القوى العاملة.

واختتم كلمته بالتَّشديد على أنَّ الجهود الدوليَّة لمواجهة هذه التحدِّيات يجب أنْ تُترجم إلى نتائج ملموسة.