نشر في الشروق يوم 14 - 01 - 2025

أصدر التيار الشعبي بيانا تناول فيه بالتحليل متطلبات مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وجاء فيه ما يلي: أمام تفاقم التحديات التي تواجه بلادنا جراء التحولات الحادة التي يشهدها الوطن العربي والعالم، حيث أضيفت الى التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحديات خارجية جديدة، بعد سقوط الدولة السورية وتوسع الهيمنة الصهيونية وعودة المجاميع الارهابية الوظيفية الى الواجهة مجددا.
وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية يهمنا في التيار الشعبي أن نؤكد على ما يلي: 1. إن من أهم الدروس المستفادة من كل التجارب الوطنية العربية بانتصاراتها وانكساراتها هي أن الشعب الحر والمنظم هو صمام الآمان أمام كل المخاطر فالدولة ومؤسساتها وقواها العسكرية والأمنية غير قادرة لوحدها على مجابهة المخاطر والتحديات.
إن الحفاظ على وطننا وعلى استقراره ووحدة شعبه وجغرافيته من أولوياتنا القصوى وهو ما يستوجب تمتين البناء السياسي الديمقراطي وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والإجتماعية الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للشعب، وهو ما يتطلب في هذه المرحلة الدقيقة.
استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وفقا لأحكام الدستور.
تركيز المجلس الأعلى للتربية والشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي. الشروع في إصلاح قطاع الإعلام وتركيز المؤسسات الضرورية للغرض.
إحداث مجلس اعلى للثقافة بما يسهم في إحداث ثورة ثقافية وطنية تقطع مع ثقافة الرداءة والتخلف التي سادت لعقود طويلة.
تعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية مكتسبات شعبنا في مجال الحقوق والحريات ومنع كل محاولة ارتداد للخلف، وتجنيب البلاد كل ما من شأنه الإساءة اليها داخليا وخارجيا.
تسريع البت في القضايا الكبرى العالقة منذ سنوات وأهمها قضايا الاغتيالات التي طالت الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وقضايا الارهاب والتسفير واختراق جهاز الدولة وقضايا الفساد السياسي والمالي والتآمر على أمن الدولة وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
تعزيزا للجبهة الداخلية وتمتينا للوحدة الوطنية ضرورة الخروج من حالة الإنغلاق السياسي ومد جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والاعلامية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالديمقراطية والسيادة.
2 وإذ نثمن الاجراءات الاجتماعية لفائدة المعلمين والأساتذة النواب وضرورة تعميم هذه الإجراءات على بقية القطاعات لإنهاء كل مظاهر العمل الهش، فإن تونس تحتاج إلى إحداث تغيير جذري في الرؤية الاقتصادية لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس والعدول نهائيّا عن السياسات الاقتصادية التقشّفيّة ووضع احتياجات الشعب في الغذاء والصحة والتعليم والنقل أولوية وطنية وما يستوجبه من سياسات وإجراءات لدفع محركات النمو الإقتصادي وخلق الثروة.
3 ان الاجرام الصهيوني المستمر والمتفاقم على شعبنا في فلسطين والذي امتد الى لبنان وسوريا واليمن ما كان له ليحدث لو لا تواطؤ النظام الرسمي العربي الذي أهدر كل التضحيات العظيمة لأبناء أمتنا على امتداد مراحل المواجهة وساحاتها مع العدو الصهيوني ورعاته في الغرب الإستعماري،حيث سقطت سوريا وقبلها العراق وليبيا وتم تقسيم السودان وحصار اليمن ومحاولة فرض تقسيمها واستمرار حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، وأصبح مشروع إسرائيل الكبرى قيد التنفيذ فبات العدو يرسم خرائط المنطقة على انقاض أشلاء الأقطار العربية التي دمرها بشكل مباشر او عن طريق وكلائه من الجماعات الارهابية.
إن هذا الانهيار الكبير الحاصل الذي جرى التمهيد له منذ عقود من خلال الحصار والحروب والإرهاب من قبل الصهيونية والإستعمار كان ايضا للأنظمة العربية الدور الكبير فيه حيث مهدت بالفساد والاستبداد والتفقير في تهيئة البيئة الداخلية لتصبح بهذه الهشاشة والقابلية للانهيار امام مخططات العدو، وهو ما يستوجب من الجميع التقييم والنقد الذاتي والمراجعات العميقة والمعالجات الجذرية لكل أخطاء المراحل السابقة فكرا وسياسات وأدوات ضمانا لإعادة إحياء المشروع التحرري العربي المقاوم.
دعوة كل القوى الوطنية في بلادنا وكل أحرار أمتنا الى الصمود في وجه مخططات العدوان والتخريب فدماء شعبنا ومعاناة اطفالنا ونسائنا وشيوخنا في الخيام وجثامين شهدائنا تنهشها الكلاب الضالة يجب ان تكون حافزا للمقاومة وانهاء عقود الذل التي فرضت على أمتنا مهما كانت التضحيات.
الأخبار

.