أعلنت النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص  بضريبة الأطيان الزراعية .

وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لما كان الأصل في نشأة العمل البرلماني انه لا ضريبة دون تمثيل وأيضاً بالتبعية لا إيقاف لضريبة دون تمثيل فكنائبة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ننحاز لكل ما يدعم تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المزارع المصري ، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على العالم أجمع يأتي هذا التعديل لينعكس على تخفيض تكاليف ومدخلات الزراعة، وبالتالي يكون بمثابة وسيلة من وسائل الدعم والتشجيع له.

غادة على "نائبة التنسيقية": ننحاز لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارع المصري ونوافق على قانون مد إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية 

ووجهت "نائبة التنسيقية":الشكر للقيادة السياسية لإنحيازها للفلاح المصري المكافح والتخفيف عنه بإيقاف ضريبة الأطيان فقد سنت هذه السنة الحسنة منذ عام 2017 لإيقاف الضريبة ثم تمديدها في عام 2022 ثم مرة تالية في 2022.

وتابعت :على مدار سبع سنوات ماضية أصبح المزارع المصري ينتظر التعديل التشريعي بمد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1393 الخاص بضريبة الأطيان

وأوضحت "على": عن ملامح القانون المعروض علينا فهي بالقطع محمودة لأنها تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1393 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجاز لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وأشارت :أما عن فلسفة التشريع المعروض والتي صيغت بانه تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج وبالتالي تشجيع الاقتصاد الانتاجي.

إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية عام 2017 

مشيرة إلى أنه بالرغم من محمودية هذه الفلسفة فإنني اتسائل هل هي فلسفة تصلح كفلسفة للتشريع الاول الذي صدر لإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية عام 2017 كمبرر للايقاف من حيث المبدأ ، أم تصلح كفلسفة للمد بل المد الثالث لفترة إيقاف الضريبة بعد ما تم من تمرير تشريعات لمد فترات الإيقاف وكانت تتراوح بين عام وعامين في 2017,2020,2022 باجمالي فترة ايقاف ٧ سنوات، والحقيقة اتساقاً مع مبدأ ما لا يقاس لا يدار كنت انتظر فلسفة مصاغة بمنهجية أكثر منطقية لإيضاح ، ما هية مؤشرات النتائج المرتبطة بالأهداف OKRs المحققة عن ما مضى من إيقاف ومد مرتين لفترة الإيقاف وتلك المستهدفة من المد الحالي المعروض علينا ؟ بالإضافة إلى ما هو الاثر الاقتصادي لإيقاف الضريبة وتكرار الإيقاف مرتين لمده ٧ سنوات منذ 2017، لما فقدته الموازنة العامة للدولة من متحصلات ضريبية جراء وقف الضريبة وما جنته الدولة من نمو في الانتاج الزراعي المكافئ لإيقاف الضريبة وتشجيع المزارعين ؟ وأيضا على أي أساس حُدِدَت مدة الإيقاف لتكون عام او عامين فقط لماذا لم يكن الإيقاف كخطة خمسية لمدة ٥ سنوات ؟ إلا يقدم هذا استقرار اجتماعي واقتصادي للمزارع وايضاً استقرار تشريعي للقانون الأساسي بدلا من التصديق على المد ٣ مرات على مدار ٧ سنوات، هكذا تكون فلسفة القانون التي اتمنى ان تعرض علينا في ظل حكومة جديدة تعي متطلبات الحوكمة

وأيضا هكذا نستطيع نحن كنواب ممارسة التشريع القائم عن اليقين والرقابة والمسائلة القائمة على الشفافية والاحترافية.