وكان طبيعيًا في سياق كهذا أن تأتي مؤشرات القطاع الصناعي إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليونا و٢٥٢ مليار جنيه خلال العام ۲۰۲۲ مقابل نحو ٣٥٧ مليارا عام ٢٠١٤، وسجل النمو الحقيقى لقطاع الصناعات التحويلية في ٢٠١٤ نسبة ٤,٧٧% في حين تضاعف إلى ٩,٥٧%، خلال عام ٢٠٢٢.

وتُظهر هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً في أداء الصادرات المصرية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ففي عام 2024، حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً قياسياً بلغ 40 مليار دولار، لأول مرة في تاريخها. 
بلغت الصادرات السلعية المصرية 12.9 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة 10% عن نفس الفترة من عام 2023. 
تصدرت مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024. 
في مايو 2024، سجلت الصادرات المصرية أعلى معدل شهري لها، حيث بلغت 3.5 مليار دولار. 
تسعى مصر إلى زيادة صادراتها لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 20%.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب التحديات اللوجستية، تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال زيادة التنوع في المنتجات وتوسيع أسواق التصدير، وقد شهدت الصادرات الصناعية تحسناً في السنوات الأخيرة؛ ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد شهدت صادرات مصر الصناعية نمواً ملحوظاً في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية (المواد الكيميائية والأسمدة)، والمنتجات المعدنية، والمنتجات الغذائية، والملابس الجاهزة.

                           مؤشرات التنمية الصناعية
بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتعظيم العوائد الصناعية ومن بين تلك الأعمال:
- إقامة ۱۷مجمعًا صناعيًا بـ ١٥محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها ٥٠٤٦ وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة ١٠٠% وهي:
- المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية، بإجمالي ٢٩٦ وحدة والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب  الرسوة باجمالي ۱۱۸ وحدة، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة ويضم ۸۷ وحدة، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية ويشمل ۲۳۸ وحدة، ومجمع مرغم ٢ بالإسكندرية باجمالي ۲۰٤ وحدات، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر ۲۱۸ وحدة، والمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية ٦١١ وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر ٢٠٦ وحدات والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا ٦٨ وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج ۱۷۸ وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالي ٢٦٦ وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط ۲۷۲ وحدة ، ومجمع هو بمحافظة قنا ٤٢٠ وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان ۳۰۸ وحدات والمجمعان الصناعيان بالفيوم المعدني ١١٦ وحدة والخرساني ٥٧٦ وحدة»، وتم الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي ٨٦٤ وحدة تمهيداً لطرحه.
  - الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي.
 
-  بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.

-  بلغت قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام ٢٠١٦ وحتى مايو ۲۰۲۳ نحو ۳۹۰۵ قطع أراضٍ، بإجمالي مساحة ١٤ مليونا و ٨٠٠ ألف متر مربع.

- منح ٨٥ ألفًا و ٧٥٢ رخصة تشغيل من عام ۲۰۱۷ وحتى مايو ۲۰۲۳ ، ومنح ٧٤٣٣ رخصة بناء من عام ٢٠١٥ وحتى مايو ۲۰۲۳ ، ومنح ٥٧ ألفًا و ۱۲۲ سجلا صناعيا.

- الانتهاء من ترفيق ۱۰ مناطق صناعية، وجارى استكمال أعمال الترفيق في ٢٦ منطقة صناعية.

- اعتماد ۷۲۰ عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعي.
 - إعداد هيئة التنمية الصناعية ٥٦,٦ ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
-  منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023 ، ومنح 57 ألف و122 سجل صناعي. 
- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي
               مدينة الجلود بالروبيكي  
تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة ١٠٠%، والمرحلة الثانية بنسبة %٤٥% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.
وتبلغ المساحة الكلية لمدينة الجلود بالروبيكي نحو 506 أفدنة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجاري إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة، على أن تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدان.
كما افتتحت المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة  430 فدانا.
                         مدينة الأثاث الجديدة بدمياط 
وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 331 فدان، وأحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

                                  مدينة الدواء 
تقع مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، وهو أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

                       مدينة الرخام بالجلالة
تضم المدينة 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت وتضم مصنع للرخام الصناعي ومصنع للطوب الخفيف ومصنع للمنتجات الخرسانية ومصنع لمستلزمات الإنتاج التي تتمكن من إنتاج حوالى 30 مليون متر مربع من الرخام ومليون متر مربع من الجرانيت، وتبلغ مساحة المدينة 5 ملايين متر مربع
كما تم إطلاق برامج قومية عديدة لتعميق التصنيع المحلي ، ومنها:

- البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

- برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات مياه - صرف - طرق - كهرباء - اتصالات - غاز طبيعي» في منطقتى غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.

- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

- إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

-    بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

- التعاون مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. 

                   طفرة في الصادرات النسيجية

تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع الصناعات النسيجية في مصر وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وقد شهدت صادرات الصناعات النسيجية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 3 مليارات دولار في عام 2024
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويشمل المشروع 65 مصنعا ومبنى خدميًا في 7 شركات على مستوى الجمهورية. 
تسعى غرفة الصناعات النسيجية إلى مضاعفة هذا الرقم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. 
يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تحديث الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة، وتحسين وسائل الاتصال مع العملاء الدوليين. 
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى لزيادة صادراتها من الصناعات النسيجية. على سبيل المثال، استقبلت غرفة الصناعات النسيجية وفدًا مغربيًا يضم 30 مستوردًا لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربية. 

تُعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل لملايين الأشخاص وتلبي احتياجات المستهلكين اليومية. على الرغم من التحديات البيئية التي تواجهها هذه الصناعة، فإن القائمين عليها يبدون اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وتبني حلول وممارسات مستدامة تقلل من الأثر البيئي. 
في هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تقديم تسهيلات لتسهيل استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتدبير العملة الأجنبية لضمان دوران عجلة الإنتاج ومواصلة التصدير. 
بالإضافة إلى ذلك، تسمح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتصدير منتجات المنسوجات والملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تعريفات جمركية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. 

                        
                                     مركز تحديث الصناعة 

-  تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية. 
تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين.
- إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر. 
- إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
- تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.
- تخريج ٤ دفعات من البرنامج المصري الالماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022.
- توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.
- حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة".  
- إصدار 10 ملفات ترويجية لنحو 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
- المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

                      مشروعات فوق العادة                                        
 -  فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV"  الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل