نشر بوساطة وكالة آكي الايطالية في الشروق يوم 13 - 01 - 2025

تمكنت شرطة بلدة تشيفيتافيكيا (مقاطعة لاتسيو وسط)، بتنسيق من مكتب النيابة المحلية، برئاسة المدعي العام ألبرتو ليغوري، من كشف شبكة إجرامية تضم مجموعة من المواطنين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا على متن العبّارات من تونس.
وقالت شرطة الحدود البحرية في البلدة السالفة الذكر، في بيان الإثنين، إن "التحقيقات التي استمرت أكثر من عام، تم التأكد من أن التونسيين قاموا بمحاكاة وجود مستمر في إيطاليا للحصول على تصاريح إقامة وفوائد اقتصادية من أنواع مختلفة ثم استغلوها بالعودة إلى تونس مع عائلاتهم".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "أسلوب العمل كان يتلخص بالظهور بمظهر من يمتلك دخلاً أقل من الحد الأدنى المحدد حتى يتمكن من طلب مزايا اقتصادية مختلفة من هيئات الدولة، كالعلاوة الفردية، علاوة الأسرة، قسائم التعليم ومكافأة الأمومة لدعم احتياجاتهم اليومية".
وأشارت إلى أنه "للحصول على هذه الإعانات، قدم التونسيون سلسلة من الوثائق التي تثبت زورا وضعهم الاقتصادي الهش، تركيبة الوحدة العائلية وتواجدها المستقر في إيطاليا، فضلا عن الإقامة على الأراضي الإيطالية".
وكشفت التحقيقات التي أجريت أن "قاصرين عديدين من بين أولئك الذين استفادوا من المنح التعليمية لم يلتحقوا قط بمدارس إيطالية ولم يكونوا على دراية باللغة الإيطالية، وأن تونسيين عديدين لم يبقوا في إيطاليا إلا لفترات قصيرة. وقد تم اكتشاف كل هذا أيضاً بفضل المقابلات التي أجريت ميدانياً في المدارس التي التحق بها القاصرون، حيث اتضح أنهم في بعض الحالات، لم يحضروا حتى يومًا واحدًا إلى المدارس".
وفقاً للمصادر الأمنية، فقد "سلط التحقيق الذي أجري على كامل التراب الوطني بمشاركة هيئات كالبلديات، المدارس ومؤسسات الضمان الاجتماعي الوطنية، الضوء على أسلوب عمل مشترك بين التونسيين التسعة المتورطين، حيث قدرت الأضرار الإجمالية التي ألحقوها بالنظام بنحو 300 ألف يورو"، كما "أتاح إعادة بناء أسلوب عمل مشترك بين المواطنين التونسيين المعنيين".
وذكرت المصادر الأمنية، أن "التعاون بين مدعين عامين عديدين في مدن تشيفيتافيكيا، جنوة، فيلّيتري، تيفولي، سيينا، بيستويا وأنكونا، أدى إلى فتح إجراءات جنائية ضد المواطنين التسعة من خارج الاتحاد الأوروبي، بتهمة الاستحواذ بالاحتيال على ما يقرب ال300 ألف يورو من الأموال العامة. وتجري الآن إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة التي استحصلوها بخرق القواعد واستعادة المبالغ المدفوعة بشكل غير قانوني".
الأولى
الأخبار

.