تهدف هذه الجهود إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي ينسجم مع رؤية مصر 2030.

أبرز جهود الحكومة لدعم الاستثمار

تحسين التشريعات الاستثمارية

قامت الحكومة بإصلاحات هيكلية في القوانين الاقتصادية، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حوافز وضمانات قوية للمستثمرين.

تم تعديل قوانين الضرائب والجمارك لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على المستثمرين، مما يعزز التنافسية.

تطوير البنية التحتية

استثمرت الحكومة بشكل كبير في تطوير شبكات الطرق والكباري، والموانئ البحرية والجافة، والمطارات، مما يحسن من ربط المناطق الصناعية بالأسواق المحلية والعالمية.

تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في قطاعات متعددة.

إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية

أطلقت الحكومة مبادرات لتطوير المناطق الصناعية، مثل طرح أكثر من 1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة موزعة على 14 محافظة خلال عام 2024​.
.
توفير خدمات لوجستية وبنية تحتية متقدمة لتسهيل العمليات الإنتاجية والاستثمارية.

تعزيز الشراكات الدولية

وقعت مصر اتفاقيات مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع.

المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية لترويج الفرص الاستثمارية، مثل منتدى الأعمال المصري الدولي.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

تم إطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، وتقليل البيروقراطية.

رقمنة العمليات الحكومية لضمان شفافية وسرعة الأداء.

النتائج المتوقعة

زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتمثل جهود الحكومة المصرية لدعم الاستثمار نموذجًا واضحًا للسعي نحو اقتصاد قوي ومتنوع. هذه الإصلاحات تضع الأساس لجذب استثمارات مستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل