يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمعرفة كيفية تعامله مع الحرب التي قال إنها سينهيها في أقرب وقت، ومع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، كبير الزملاء الباحثين في برنامج «مايكل كلاين» للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن «الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب في أوكرانيا، ما يمنح ترامب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب من خلال فرض المزيد من العقوبات على موسكو وتغيير سياسة الطاقة الأميركية والأوروبية».

ورغم ذلك يظل السؤال هو: هل سيكون لدى الإدارة الأميركية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو أم سيصر ترامب على السعي نحو إقامة علاقة ودية مع روسيا لعزل الصين التي يقول الرئيس الأميركي المنتخب إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأميركي؟

ويمكن اعتبار تبني البنك المركزي الروسي لما يمكن اعتباره أكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضحَ إشارةٍ إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو.

ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5% أي يزيد بشدة عنه في روسيا الذي يبلغ 21%، لكن عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

في الوقت نفسه فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الجاري بحسب مشروع ميزانية 2025، لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة ومنها مخصصات التقاعد والبنية التحتية.

وفي الوقت نفسه يعاني الاقتصاد الروسي نقص القوة العاملة بسبب تجنيد نحو 500 ألف جندي إضافي في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وهجرة رأس المال البشري وأغلبهم من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد.

ونتيجة لكل هذا زاد الطلب على العمالة، ما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله في معدل نمو الأجور، ففي أغلب شهور العام الماضي كان نمو الأجور يقترب من 20%، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً.

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل أن التضخم في بلاده تهديد وجودي لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.

ويقول ديفيد لوبين المهتم بالسياسات الاقتصادية إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول «الظل» لناقلات النفط الروسي الذي يساعد موسكو على تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وبحسب أحدث البيانات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترامب على الضغط على بوتين وإنما في مدى رغبته في القيام بذلك، فنظراً لأن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأميركي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة، على غرار ما فعله الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفييتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة، فلن يكون من السهل على ترامب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.