عقدت محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الخميس، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية لسنة 2025، حيث تم استعراض حصيلة أنشطتها وتلك الخاصة بمختلف الدوائر القضائية التابعة لها.
وافتتحت هذه الجلسة، التي انعقدت تطبيقا للمادة 8 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تحت شعار “الفعالية القضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، عبد السلام مسار، أن هذه المحكمة سجلت خلال السنة المنصرمة 4 آلاف و472 قضية مدنية و12 ألفا و807 قضايا زجرية، مشيرا إلى أنه تم البت في إجمالي 4 آلاف و99 قضية مدنية و21 ألفا و749 قضية زجرية.
وبخصوص المحكمة الابتدائية ببني ملال مع مركز القاضي المقيم بتاكزيرت التابع لها، أوضح السيد مسار أنها سجلت في السنة الفارطة 13 ألفا و740 قضية مدنية و11 ألفا و463 قضية زجرية، مذكرا بأن ما مجموعه 14 ألفا و3 قضايا المدنية و11 ألفا و620 قضية زجرية تم البت فيها.
واعتبر المسؤول القضائي أن هذه الإحصائيات تعكس الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين في المجال القضائي بهذه الدائرة القضائية لتحقيق الفعالية القضائية وصون الحقوق والحريات، فضلا عن تكريس مبادئ العدالة المنصفة، طبقا للمخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشار إلى انفتاح هذه المحكمة على محيطها من خلال المساهمة في الجهود الرامية إلى بلوغ النجاعة القضائية عبر تخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة.
وبعدما توقف عند تطلعات الدائرة القضائية ببني ملال، تطرق السيد مسار، بالأساس، إلى تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي تتضمن المبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء مزاولتهم مهامهم.
وذكر، في هذا الصدد، بضرورة مواصلة ورش التحديث والرقمنة باعتبارهما دعامة مهمة، ولا سيما من خلال رقمنة الملفات القضائية وأرشفتها، وترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر معالجة الملفات في آجال معقولة خدمة للنجاعة القضائية، بالإضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة لتقريب عمل القضاة من عموم المواطنين.
يشار إلى أن هذا الحفل جرى بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعدد من المسؤولين القضائيين، ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب القضاة التابعين لهذه المحكمة.
