خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، أعرب محمد عزيز بوسليخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن قلقه إزاء التأثيرات السلبية لبعض الإضرابات على المقاولات، مأكدا أن حق الإضراب مكفول دستورياً، إلا أنه أشار إلى أن بعض الإضرابات تتسبب في أضرار كبيرة للمقاولات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتعريض المؤسسات لخسائر جسيمة.
وأشار بوسليخن إلى ضرورة أن يتم ممارسة الإضراب في إطار قانوني يحترم حقوق الأطراف المعنية دون أن يؤدي إلى تدمير المصالح الاقتصادية للمقاولات، مضيفا أن بعض الممارسات مثل تعطيل مواقع العمل تؤثر سلباً على سمعة الشركات وتضر بعلاقاتها مع الزبناء والشركاء التجاريين.
وأكد أن المقاولات تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن استمرارية نشاطاتها تتطلب توفير بيئة قانونية تحمي حقوقها وتضمن قدرتها على العمل بحرية، مع احترام حقوق العمال في نفس الوقت.
و شدد بوسليخن على أن “المقاولة هي عصب الاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها في تعاملاتها مع الأبناك والضرائب والتأمينات الاجتماعية. كما حذر من أن الإضرابات التي تعطل سير العمل قد تهدد استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعرض الشركات لخطر التوقف.
ودعا إلى تضمين مشروع القانون التنظيمي آليات واضحة وصارمة لحماية المقاولات من السلوكيات التي تعطل سير عملها، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل يعد السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما شدد على ضرورة تعزيز القوانين التي تحمي حقوق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان حقوق العمال ضمن إطار قانوني متوازن، قائلًا: “حماية المقاولات من السلوكات الضارة ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو“.
