بالرغم من تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي طمأن فيها المواطنين بشأن توافر المواد الاستهلاكية في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان، لا يزال واقع الأسعار المرتفعة يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، التي تتفاقم منذ فترة.
وفي وقت سابق، أكد بايتاس التزام الحكومة بتوفير جميع المواد الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة “ستظل متأهبة لضمان توفر كافة المواد الاستهلاكية في الأسواق”.
وأوضح أن الحكومة تعمل على مكافحة التضخم، الذي أظهر انخفاضًا طفيفًا، باستثناء مادتين فقط، وأرجع أسباب التضخم إلى عدة عوامل، منها سنوات الجفاف المتتالية، تأثير فترة جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تقليص أعداد القطيع الوطني.
وأضاف بايتاس أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لمحاربة التضخم، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية تعتبر الوحيدة التي تدعم سلاسل الإنتاج على مستوى العالم، مؤكدا أنه لولا التدابير الحكومية، مثل دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، و تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي،و دعم مدخلات الخضر، وصندوق المقاصة، بالإضافة إلى دعم النقل في فترات معينة، لكان الوضع الاقتصادي اليوم أكثر صعوبة.
وتطرق بايتاس إلى إجراءات الحكومة الرقابية في عام 2024، لافتًا إلى أن بعض المخالفات المسجلة في الأسواق ما زالت قيد المتابعة القانونية في المحاكم.
